Владельца магазина в ТЦ «Арабила Плаза» в Каире заключили под стражу на 15 суток по делу об взрыве баллона с гелием

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس مالك محل هدايا بمول أرابيلا بلازا بالتجمع، على خلفية حادث انفجار أسطوانة هيليوم والذي راح ضحيته 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في واقعة الانفجار الذي وقع داخل حريق مول أربيلا بلازا بالقاهرة الجديدة، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وكشفت المعاينات الأولية أن الانفجار وقع داخل حانوت لبيع الهدايا وألعاب الأطفال، نتيجة انفجار أسطوانة معبأة بالغاز. وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شهود الواقعة والمصابين، بالتزامن مع ندب خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد هوية باقي المتوفين. وأمرت النيابة باستدعاء مسؤولي المركز التجاري وضبط مالك الحانوت، وفحص مدى توافر التراخيص واشتراطات الحماية المدنية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث. وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع انفجار بأحد المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وتفريغ تسجيلات آلات المراقبة المتواجدة بالمكان، وقد تبين أن الانفجار وقع داخل حانوت مخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال. وأسفر الحادث عن العثور على أشلاء ثلاثة متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم، وإصابة خمسة عشر شخصًا نُقلوا إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج. وانتقل أعضاء النيابة العامة إليها للاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤال من تسمح حالته منهم. كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود الواقعة، وتبين من الفحص المبدئي أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة معبأة بالغاز. وندبت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي لإجراء أبحاث البصمة الوراثية اللازمة لتحديد هوية باقي المتوفين، كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة الفنية اللازمة ورفع الآثار من محل الحادث وفحصها؛ للوقوف على أسباب الانفجار وملابساته. وأمرت النيابة العامة باستدعاء القائمين على إدارة المركز التجاري لسؤالهم، وضبط مالك الحانوت محل الحادث، كما أمرت بتشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لفحص الملف الخاص بالمركز التجاري والحانوت محل الواقعة، وبيان مدى توافر التراخيص اللازمة، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية المقررة للأنشطة التي تزاولها الحوانيت الكائنة داخل المركز التجاري، وجارٍ استكمال التحقيقات.