Центральный орган по ревизии выявил финансовые нарушения и неиспользованные земельные резервы у компании «Миср аль-Джадид»

Государственный центральный орган по ревизии обнаружил ряд финансовых и административных нарушений в отчетности компании «Миср аль-Джадид», включая неиспользование земельных участков на сумму 13 млрд египетских фунтов. В ответ на замечания застройщик заявил о разработке проектов для освоения территорий и уточнил детали по учету активов и обязательств.

Перевод ИИ

Текст статьи доступен на языке оригинала.

Нажмите кнопку «Перевести статью» выше, чтобы сгенерировать перевод с помощью ИИ.

Оригинальный контент

Источник

• الشركة تعمل على تلافى انتقادات «المحاسبات».. وترد على ما جاء فى التقرير رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عددًا من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية على القوائم المالية لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» عن الفترة المنتهية فى 31 مارس 2026، تتعلق بإدارة واستغلال أصول الشركة وأراضيها، وتحصيل المديونيات، وأنظمة الرقابة المالية والإفصاحات المتممة للقوائم المالية، بحسب تقرير الفحص المحدود للجهاز، الذى حصلت «مال وأعمال - الشروق» على نسخة منه. وكشف الجهاز عن أن مخزون أراضى الشركة يتضمن نحو 13 مليار جنيه تمثل قيمة أرض «حدائق العاصمة»، دون إقامة مشروعات عليها أو إبرام مشاركات بشأنها حتى تاريخ التقرير. فيما ردت الشركة على ملاحظة الجهاز بالقول إنه جارٍ تصميم أول منطقة على الأرض، وإنها أصدرت بالفعل القرار الوزارى الخاص بها تمهيدًا لتطويرها. كما رصد الجهاز وجود أراضٍ مملوكة للشركة وغير مستغلة، من بينها نحو 2074 فدانًا بمناطق مختلفة نتيجة وجود تعديات عليها، مشيرًا إلى عدم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها. إلا أن الشركة كشفت أن تلك الأراضى تقع «تحت يد جهة تابعة للدولة وليست أشخاصًا»، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها، وأدرجت الموضوع أمام لجنة فض المنازعات بوزارة العدل. وأشار الجهاز أيضًا إلى وجود نحو 821 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة عبارة عن مساحات غير معمرة وأراضٍ غير قابلة للاستغلال، منها نحو 276 فدانًا تمثل مسار الضغط العالى وحرمه. وردت الشركة بأن تطوير باقى أراضى هليوبوليس الجديدة جارٍ، موضحة أنه لا يمكن تطوير جميع الأراضى فى الوقت نفسه لاعتبارات تمويلية وتسعيرية وأوضاع سوق العقارات، وأن تصميمات أُعدت لثلاث مناطق مختلفة تضم نحو 1700 وحدة سكنية، إلى جانب التفاوض على منطقة نادٍ ومنطقة ترفيهية وتجارية. أما الأراضى الواقعة أسفل خطوط الضغط العالى، فقالت الشركة إنه لا يمكن استخدامها أو إقامة منشآت عليها. أصول غير مستغلة ومديونيات متوقفة وقال الجهاز المركزى للمحاسبات إن استثمارات الشركة العقارية تضمنت أصولًا غير مستغلة منذ سنوات تمثل «طاقة عاطلة»، دون وجود خطة واضحة لاستغلالها، من بينها منطقة الشولاند وحديقة الطفل الواقعتان داخل حديقة الميريلاند، فضلًا عن الجزء غير المطور بالميريلاند البالغة مساحته 16 فدانًا. وردت «مصر الجديدة للإسكان» بأنها تبحث حاليًا عن أفضل أوجه الاستثمار لأصولها الاستثمارية، موضحة أنها تسلمت كازينو الميريلاند خلال الفترة السابقة، وتم تأجير بعض المحال به، فيما يجرى تأجير باقى المحال. وأضافت أن الفرص المتاحة لاستغلال منطقة الشولاند قيد الدراسة بما يحقق عائدًا للشركة، فيما يعمل المطور على تطوير الجزء غير المطور من الحديقة بما يسمح بجذب استثمار يتناسب مع طبيعة المكان. كما رصد «المركزى للمحاسبات» أن مخزون الوحدات التامة والأراضى الجاهزة للبيع بلغ نحو 558.4 مليون جنيه، موزعًا على وحدات ومحال وفيلات بمناطق مصر الجديدة والشيراتون وهليوبوليس الجديدة ومدينة العبور، لم يتم تسويقها أو التصرف فيها حتى تاريخ التقرير. لكن الشركة قالت إن جميع الوحدات يتم تسويقها دون استثناء عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومقار المبيعات التابعة لها، وإن عددًا من الوحدات جرى بيعه بالفعل فى مشروعاتها. كما رصد الجهاز مديونية متوقفة على شركة «ماجيك دريمز- كازينو الميريلاند» بنحو 330.2 مليون جنيه، نتيجة امتناعها عن سداد الإيجارات المستحقة منذ التعاقد معها فى يونيو 2017. وردت الشركة بأنها تسلمت كازينو الميريلاند من المستأجر وبدأت تشغيله لحسابها، وأنها تعمل على استيفاء حقوقها المادية من المستأجر، إلى جانب تقديم بلاغات ضد الشركة إلى نيابة الأموال العامة. تحذير من سهولة اختراق البيانات ورصد «المركزى للمحاسبات» عدم استفادة «مصر الجديدة للإسكان» من برنامج ERP، البالغة تكلفته نحو 80 مليون جنيه منذ التعاقد عليه فى عام 2020، مع استمرار الشركة فى الاعتماد على تطبيق «Excel» فى تسجيل وقيد العمليات المالية واستخراج حسابات الأستاذ وموازين المراجعة. وحذر الجهاز من أن ذلك قد يتسبب فى كثرة الأخطاء وضعف الرقابة الداخلية وسهولة اختراق البيانات والمعلومات. من جانبها، قالت الشركة فى ردها على الجهاز إنها عقدت عدة اجتماعات مع الشركة القابضة والشركة القائمة على البرنامج، واتخذت خطوات جديدة تمهيدًا لبدء العمل بالبرنامج خلال العام الجارى. ملاحظات على المعالجات المحاسبية ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عددًا من الملاحظات المتعلقة بالمعالجات المحاسبية، من بينها عدم قياس القيمة الحالية لأوراق القبض فى 31 مارس 2026 وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، وعدم تحديث حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لأرصدة الأصول والالتزامات المالية. وردت الشركة بأن جميع أوراق القبض المتوقعة من العملاء محملة بفوائد التقسيط على مدار الأقساط المستحقة، وأنه سيتم تقييمها بالقيمة العادلة وفقًا للتدفقات النقدية، على أن يظهر تأثير ذلك خلال الفترات المقبلة. وأضافت أنها أعدت فى بداية 2026 دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة لأرصدة الأصول، على أن يتم تحديث الدراسة فى نهاية العام المالى 2026. وأشار الجهاز كذلك إلى عدم احتساب الشركة الضريبة المؤجلة، واحتساب الضريبة على الربح المحاسبى تقديريًا، فى إطار ملاحظته بشأن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 24 الخاص بضرائب الدخل. وقالت الشركة إنه تم احتساب الضريبة المؤجلة وضريبة الدخل وإثبات تأثيرها فى قوائم 30 يونيو 2026. كما رصد الجهاز ملاحظات تتعلق بقياس القيمة العادلة للاستثمارات العقارية والإفصاح عنها، والتى بلغ صافى قيمتها الدفترية نحو 66.2 مليون جنيه بنهاية مارس. وردت الشركة بأنه جارٍ التعاقد مع أحد المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقييم الاستثمار العقارى بالشركة، على أن يظهر أثر ذلك خلال الفترات المقبلة. عقود المشاركات وأشار الجهاز إلى عدم إفصاح الشركة ضمن الإيضاحات المتممة لقوائمها المالية عن عقود المشاركات المبرمة مع كافة المطورين العقاريين وشيكات الضمان الخاصة بالحد الأدنى المضمون، والبالغ نحو 53.18 مليار جنيه مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ونحو 2.206 مليار جنيه مع شركة "أجاد". وردت الشركة بأنها أفصحت للبورصة المصرية عن كل مشاركة والإيراد المحقق منها، موضحة أنه سيتم الإفصاح عن تلك المشاركات ضمن بند إيرادات النشاط بالقوائم المالية خلال الفترات المقبلة. وانتهى الجهاز المركزى للمحاسبات إلى استنتاج متحفظ بشأن القوائم المالية الدورية للشركة، موضحًا أنه باستثناء آثار الملاحظات الواردة فى تقريره، لم ينم إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية لا تعبر بعدالة ووضوح، فى جميع جوانبها المهمة، عن المركز المالى للشركة فى 31 مارس 2026 وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الفترة محل الفحص. أرباح الشركة تأتى ملاحظات الجهاز وردود الشركة فى وقت أظهرت فيه القوائم المالية لـ«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» ارتفاع صافى الربح بنسبة 111% على أساس سنوى خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 1.35 مليار جنيه، مقابل 640.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى. كما ارتفعت إيرادات النشاط إلى نحو 2.24 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقابل 732.8 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2025. تعد «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر، وتستحوذ الشركة القابضة للتشييد والتعمير على نحو 72.2% من أسهمها، فيما تتوزع النسبة المتبقية كأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.