Договор труда Катара гарантирует равные права детей и женщин, устанавливая строгие нормы охраны здоровья и запреты на опасные работы

أكد الدستور الدائم لدولة قطر صيانة حقوق الطفل وحقوق المرأة، ولم يفرّق بينها وبين الرجل في شيء، ومن بين تلك الحقوق الحق في العمل. وقد نظم المشرّع آلية عمل الأطفال والنساء بموجب قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، حيث اشترط لتشغيل الطفل في أي عمل مجموعة من الشروط التي لا يجوز مخالفتها. فيجب أولًا ألّا يقل عمر الطفل عن ستة عشر عامًا، وأن تكون هناك موافقة صريحة من ولي أمره. وفي حال كان الطفل تلميذًا، فلا يجوز تشغيله إلا بعد الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العالي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تشغيل الطفل في أعمال من شأنها أن تلحق الضرر بصحته أو سلامته أو أخلاقه. كما لا يجوز تشغيل الطفل إلا بعد عرضه على الكشف الطبي وثبوت صلاحيته للعمل المكلف به، ويلتزم صاحب العمل بإعادة الكشف الطبي عليه مرة واحدة على الأقل كل عام. كذلك لا يجوز تشغيل الطفل بعد غروب الشمس أو قبل شروقها، أو في أيام الراحة والإجازات، أو لساعات تتجاوز ساعات العمل العادية. ولا يجوز إبقاء الطفل في مكان العمل أكثر من سبع ساعات مُتصلة، كما حظر المشرّع أن تزيد ساعات عمله على ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، بواقع ست ساعات يوميًا، فيما عدا شهر رمضان المبارك، حيث يجب ألّا تزيد ساعات العمل على أربع وعشرين ساعة في الأسبوع، بواقع أربع ساعات يوميًا. ولا يُحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه الطفل في الانتقال بين سكنه ومكان العمل. ويجب أن تتخلل ساعات عمل الطفل فترات للراحة وتناول الطعام، بحيث لا يستمر في العمل أكثر من ثلاث ساعات متتالية، ولا تُحسب أوقات الراحة ضمن ساعات العمل. أما عن النساء، فقد ساوى المشرّع بين المرأة والرجل في العمل، حيث أوجب أن تُمنح المرأة الأجر نفسه الذي يُمنح للرجل عند قيامها بالعمل ذاته، وأن تتاح لها فرص التدريب والترّقي نفسها. كما حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحيًا أو أخلاقيًا، وحظر عمل المرأة في غير الأوقات الرسمية. ومنح المُشرّع المرأة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل، مدتها خمسون يومًا، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه. كما لا ينتقص حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع من حقها في أي من إجازاتها الأخرى. وحظر المشرّع على صاحب العمل إنهاء عقد عمل العاملة بسبب زواجها أو حصولها على إجازة الوضع المنصوص عليها في القانون، كما لا يجوز له إخطارها بإنهاء عقد عملها أثناء هذه الإجازة، أو أن يرسل إليها إخطارًا ينتهي أجله خلالها.