Местные депутаты Марокко тайно поддерживают кандидатов от оппозиционных партий

كشفت معطيات متطابقة عن انخراط عدد من المنتخبين بالجماعات الترابية في دعم مرشحين ينتمون إلى أحزاب منافسة، رغم احتفاظهم بعضويتهم وانتمائهم الحزبي الأصلي. وحسب مصادر هسبريس، فإن عددا من المنتخبين ورؤساء جماعات عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات واتصالات بعيدا عن الأضواء مع مرشحين للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، قدموا خلالها وعودا بتوفير الدعم الانتخابي وحشد الأصوات داخل دوائرهم ونفوذهم الترابي مقابل التزامات سياسية أو وعود بمواقع مستقبلية بعد الانتخابات. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التحركات لا تقتصر على حالات فردية معزولة، بل تشمل منتخبين ينتمون إلى أحزاب مختلفة يبحثون عن رهانات أخرى يعتبرونها أكثر انسجاما مع مصالحهم أو حساباتهم الانتخابية المحلية. وأكدت مصادر الجريدة أن بعض المرشحين يعولون بشكل كبير على شبكات علاقات منتخبين ينتمون رسميا إلى أحزاب منافسة، معتبرين أن الولاءات أصبحت في عدد من الدوائر الانتخابية تتجاوز الانتماءات الحزبية، خصوصا في الدوائر التي يلعب فيها العامل الشخصي والقبلي وكذا المكانة الرمزية كالعضوية بالمجالس ورئاستها دورا حاسما في توجيه الكتلة الناخبة. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذا السلوك يبرز بشكل أكبر داخل المدن الكبرى، حيث بات عدد من المنتخبين بالجماعات والمقاطعات أقل تحفظا في إظهار أو ممارسة دعمهم لمرشحين ينتمون إلى أحزاب منافسة، مستفيدين من اقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقررة السنة المقبلة. ووفق المعطيات نفسها، فإن هؤلاء المنتخبين أصبحوا يركزون حساباتهم أساسا على الاستحقاقات الجماعية القادمة، باعتبارها المحطة التي تهم مستقبلهم السياسي المباشر، ما جعلهم أقل تخوفا من أي تبعات تنظيمية أو سياسية قد تترتب عن مساندة مرشحين من خارج أحزابهم خلال الانتخابات التشريعية، إلى جانب مراهنة بعضهم على إعادة ترتيب مواقعهم وتحالفاتهم مبكرا استعدادا لمعركة الجماعات التي ينتظر أن تؤثر نتائج “23 شتنبر” بشكل مباشر في تشكيل تحالفاتها وتزكياتها. وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هذه التحركات خلقت حالة من القلق داخل عدد من الهيئات السياسية التي بدأت تتابع عدم الانضباط الحزبي داخل صفوفها، بعدما تبين أن بعض المنتخبين يلتزمون رسميا بقرارات أحزابهم بينما يشتغلون سرا لفائدة منافسين سياسيين.