Организация прав человека Марокко предупредила о возобновлении смертной казни в Алжире

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانا حذرت فيه من التوجه نحو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر، ودعت إلى صون الحق في الحياة. وأعربت المنظمة، في بيانها الصادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط بتاريخ 03 شتنبر 2026، عن قلقها الشديد تجاه الإعلان المتعلق بتوجه الرئاسة الجزائرية. وأوضحت أن هذا التوجه يرمي إلى مراجعة التشريعات الجنائية بما يتيح العودة إلى استئناف تنفيذ العقوبة بعد أكثر من ثلاثة عقود من توقفها عمليا، مشددة على أن الحق في الحياة يمثل الحق الأسمى والأساس الذي تتفرع عنه سائر الحقوق والحريات الأخرى، وفق ما ورد في البيان المذكور. واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مسعى السلطات الجزائرية نحو العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام يعد تراجعا خطيرا عن التزامات الجزائر الدولية، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات كانت ترمي بالأساس إلى الحد من هذه العقوبة والعمل المتواصل والمتدرج من أجل إلغائها بشكل كامل. وأكدت أن هذا التوجه يتنافى ويتعارض بشكل مباشر مع أحكام المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذ دوليا، لافتة إلى أن هذه المادة الدولية ذات الصلة تكرس في بنودها الحق الأصيل والإنساني في الحياة لكافة الأفراد دون استثناء. وذكرت المنظمة الحقوقية بأن الجزائر كانت مصنفة تاريخيا ضمن الدول التي حافظت منذ سنة 1993 على التجميد والوقف العملي لتنفيذ عقوبة الإعدام، مسجلة أنها صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149/62 الصادر سنة 2007 الداعي لوقف تنفيذ الإعدام على الصعيد العالمي. ونوّهت المنظمة ذاتها إلى مواصلة الجزائر تجديد دعمها لعدد من القرارات الأممية ذات الصلة طوال السنوات الماضية اتساقا مع التزاماتها الدولية المعلنة، منبهة إلى أن أي تراجع عن هذا المسار المعتمد يشكل انتكاسة حقوقية لا تنسجم إطلاقا مع التوجه العالمي المتنامي للإلغاء الكلي للعقوبة. ووصف بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام بأنها تندرج ضمن العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة للكرامة البشرية بصفة عامة. كما عبرت المنظمة عن دعمها الصريح والمستمر لمختلف مكونات الحركة الحقوقية الجزائرية والإقليمية والدولية المناهضة للتوجه المذكور، معلنة في السياق ذاته مساندتها الكاملة لكافة الجهود المدنية والحقوقية التي تهدف مبدئيا إلى حماية الحق في الحياة وترسيخ مبادئ وقيم العدالة الجنائية. وأكدت المنظمة على ضرورة تأسيس العدالة الجنائية على قواعد الإصلاح وإعادة الإدماج للمحكوم عليهم بدلا من نهج سلوكيات الانتقام والإقصاء. وبناء على المعطيات الواردة، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الرئاسة الجزائرية صراحة إلى التراجع عن هذا التوجه والتخلي الكامل عنه. وطالبت بضرورة الحفاظ المباشر والصارم على خيار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي ظل قائما ومطبقا في الجزائر منذ سنة 1993 حتى الآن. كما عبّرت المنظمة، في ختام مطالبها، عن رفضها التام لأي استئناف محتمل لتنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر أو في أي بلد آخر عبر العالم. وحثت السلطات الجزائرية على مواصلة الانخراط في الدينامية الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، وتجنب أشكال التراجع في حقوق الإنسان. ووجهت نداء شاملا إلى كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي للتحرك العاجل والمباشر. وطالبتها بالعمل السريع لحث السلطات الجزائرية على التراجع النهائي عن توجهها الأخير المتعلق بمراجعة وتشديد التشريعات الجنائية الوطنية الخاصة بالعقوبة. ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للجهود المختلفة المتواصلة التي تهدف إلى الإلغاء الشامل والكامل لعقوبة الإعدام، عبر مختلف دول العالم.