Представитель правозащитного центра Туниса требует независимого расследования смерти заключенного в госпитале

طالب رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، بضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل لكشف الحقيقة الكاملة حول ظروف وفاة الشاب طارق جحيدر داخل المستشفى الجامعي بصفاقس، إثر نقله إليه من سجن الجهة، وذلك قبل شهرين فقط من موعد إطلاق سراحه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى عودة الشاب الأعزب والمقيم سابقاً بألمانيا إلى أرض الوطن بشكل طبيعي، ليصطدم بوجود حكم غيابي صادر بحقه، أدى إلى إيقافه وإيداعه السجن المدني بقبلي ثم نقله إلى سجن صفاقس. ورغم قضائه ثماني سنوات خلف القضبان وترقب عائلته لمعانقته الحرية قريباً، تلقت الأسرة نبأ الفاجعة لتتسلّم جثمانه ويوارى الثرى بمقبرة مدنين طريق تطاوين. وأكد عبد الكبير، استناداً إلى موقف العائلة التي تسودها حالة من الريبة والصدمة، أن الفقيد لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية سابقة، مما يجعل فتح أبحاث جديّة أمراً حتمياً للوقوف على الملابسات الحقيقية وتحديد المسؤوليات، معرباً عن الثقة في القضاء لإنارة الحقائق وإنصاف الضحية.