Второй транш поддержки фермеров Марокко: 1,02 миллиона хозяйств получили 4,72 миллиарда дирхамов

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، استفادة 1.02 مليون مرب للماشية من الشطر الثاني من الدعم الموجه للحفاظ على الإناث وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.72 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من مارس 2026 إلى 20 يوليوز الماضي، وفق آخر المعطيات المحدّثة المتوفرة. وذكّر البواري، في جواب كتابي حديث عن سؤال برلماني في موضوع “الاختلالات في صرف الدفعة الثانية من دعم مربي الماشية”، بأن الوزارة عملت بتنسيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، على تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني بغلاف مالي يناهز 12.8 مليار درهم على مدى سنتين. وأضاف أن هذا البرنامج انطلق خلال شهر ماي 2025 عبر عملية وطنية لإحصاء القطيع، بإشراف من السلطات المحلية، تلتها عملية ترقيم الماشية، “من أجل إرساء قاعدة بيانات دقيقة وفق مقاربة تشاركية، وذلك من خلال إحداث لجان محلية مختلطة ضمت مختلف المتدخلين”، مفيدا بتسجيل 1.2 مليون “كساب”. وتحدث المسؤول الحكومي نفسه عن تمكين البرنامج من إيلاء “عناية خاصة” للفلاحين الصغار و”الكسابة”، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بتداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدا أهمية هذا الاستهداف، خاصة أن 93 في المائة من مربي الأبقار يستغلون أقل من 10 أبقار، و75 في المائة من مربي الأغنام والماعز يتوفرون على أقل من 20 رأسا. في غضون ذلك، أشار الوزير، مجيبا عضوي المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا ومصطفى إبراهيمي، إلى الشروع، مع بداية شهر نونبر 2025، في صرف الإعانات الخاصة باقتناء الأعلاف والشطر الأول من الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والمعز، مبرزا بلوغ عدد المستفيدين من هذا الدعم إلى غاية 20 يوليوز المنصرم 1.8 مليون مستفيد، توصلوا بما يناهز 5.5 مليارات درهم. واعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا الوضع “يعكس استهداف جميع الكسابة بدون استثناء على الصعيد الوطني”. وأفاد المسؤول الحكومي بأن الشطر الثاني من الدعم الموجه للحفاظ على الإناث وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية الوطنية، الذي انطلق في مارس 2026، قد شمل إلى حدود 20 يوليوز الماضي 1.02 مليون مستفيد، توصلوا بما قدره 4.72 مليار درهم. وأضاف أنه “تم اعتماد صيغة تناقصية في احتساب مبالغ الدعم، بحسب حجم القطيع، بما يضمن توجيه دعم أكبر للفلاحين والكسابة الصغار”. كما دافع الوزير أحمد البواري عن المنهجية المعتمدة لتدبير الدعم المباشر، معتبرا أنها مكنت من الوصول إلى صغار الكسابة بمختلف المناطق، بمن فيهم الذين كانوا، لأسباب جغرافية أو لوجستيكية أو مادية، يواجهون بعض الصعوبات في الاستفادة من برامج توزيع الأعلاف المدعمة. وأعلن المسؤول الحكومي نفسه فتح المجال أمام المربين الذين لم يتم إدراجهم أو الذين لم يتمكنوا من استكمال العملية لتقديم شكاياتهم على مستوى المصالح الإقليمية للوزارة. وقال: “يتم تسجيل جميع الطلبات على منصة رقمية معدة لهذا الغرض، حيث تعالج وتحال على اللجان المحلية، التي يترأسها السادة العمال، قصد دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها”. وعن آثار برامج الدعم المختلفة سالفة الذكر، لفت البواري إلى مساهمة الدعم المالي المباشر المخصص لاقتناء الأعلاف في التخفيف من كلفة الإنتاج، ودعم استدامة الإنتاج الحيواني، والمحافظة على استقرار مربي الماشية في مناطقهم. كذلك، مكن الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد من “حماية الرأسمال التوالدي للقطيع الوطني، عبر الحد من ذبح الإناث والمحافظة على قدراته الذاتية على التجدد”، بحسب المصدر نفسه.