Исследование классифицирует Фронт Polisario как международную террористическую организацию

تضع دراسة علمية محكمة جبهة البوليساريو الانفصالية في قلب نقاش دولي متواتر حول الإرهاب العابر للحدود، بعدما أخضعها الباحث هشام الإسماعيلي لمعايير “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” التي أقرها مجلس الأمن الدولي، مستعرضا معطيات حول صلات الجبهة بشبكات مسلحة مدعومة من إيران، وحضور مقاتلين تابعين لها في سوريا، وانخراطها في اقتصاديات التهريب والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل. الدراسة الصادرة بعنوان “البوليساريو أو القاتل المأجور؟ نموذج للمقاتلين الإرهابيين الأجانب”، والمنشورة على منصة “المجلة الإماراتية لدراسات القانون والعلوم الأمنية” ضمن المجلد الثاني، العدد الأول لسنة 2026، تنطلق من سؤال يتجاوز الطابع الانفصالي المعلن للجبهة، للبحث في طبيعة تحولها إلى فاعل مسلح ذي امتدادات إقليمية وشبكات عابرة للحدود. ويعتمد البحث، وفق منهجيته، على تحليل وصفي تجريبي لمعطيات مرتبطة بالأنشطة الإرهابية والمقاتلين الأجانب، مستحضرا قرار مجلس الأمن رقم 2178 لسنة 2014، الذي شدد على المخاطر التي يمثلها انتقال المقاتلين عبر الحدود والتحاقهم بالتنظيمات الإرهابية. ومن خلال هذا الإطار، يناقش الباحث موقع البوليساريو ضمن ظاهرة المقاتلين الأجانب، على ضوء المعطيات التي يجمعها بشأن نشاط عناصر من الجبهة خارج منطقة النزاع. وتتوقف الدراسة بشكل خاص عند ما تصفه بشبكات الدعم المرتبطة بإيران، وصلات البوليساريو بجماعات مسلحة مدعومة من طهران، فضلا عن معطيات حول مشاركة مقاتلين من الجبهة في الحرب السورية وعلاقاتهم بجهات مرتبطة بالنظام السوري السابق؛ إذ يضع الباحث هذه المعطيات ضمن سياق أوسع يرى فيه أن الجبهة باتت جزءا من بيئة أمنية إقليمية تتقاطع فيها الجماعات المسلحة وشبكات النفوذ والتهريب. ولا يغفل البحث منطقة الساحل، حيث يربط بين وجود البوليساريو في فضاء إقليمي هش وبين اقتصاديات التهريب والجريمة المنظمة. ويعتبر أن فهم آليات اشتغال الجبهة وشبكاتها الخارجية ضروري لتقييم المخاطر التي يمكن أن تترتب عن استمرار نشاطها المسلح في منطقة تشهد أصلا تمددا للجماعات الإرهابية وشبكات الاتجار غير المشروع. وفي الجانب القانوني، تبحث الدراسة في الآثار المترتبة على تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، مستحضرة التجارب والمعايير المعتمدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تتوقف عند مشروع القانون الأمريكي “H.R. 4119″، المعروف باسم “Polisario Front Terrorist Designation Act”، الذي يطرح داخل الكونغرس الأمريكي مسألة تصنيف الجبهة ضمن التنظيمات الإرهابية الأجنبية. ويرى الباحث المغربي أن مقاربة البوليساريو من زاوية الإرهاب لا يمكن فصلها عن طبيعة أهدافها وآليات حصولها على السلاح والدعم الخارجي، ولا عن التهديد الذي تمثله أنشطتها المسلحة بالنسبة إلى المغرب والمنطقة. ولذلك، يدفع البحث باتجاه قراءة الجبهة الانفصالية ضمن نموذج أوسع للجماعات المسلحة التي تجمع بين الأهداف الانفصالية والامتدادات الخارجية وشبكات المقاتلين الأجانب والجريمة المنظمة. وتستند الدراسة إلى حقل واسع من الأدبيات المتخصصة في الإرهاب والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة والحروب بالوكالة، إلى جانب وثائق صادرة عن الأمم المتحدة ومؤسسات قانونية وأمنية أمريكية وأوروبية وبريطانية، ما يمنحها بعدا بحثيا يتجاوز السجال السياسي المباشر حول قضية الصحراء المغربية. وبهذا المعنى، تطرح الدراسة سؤالا أكثر إلحاحا حول مستقبل التعامل الدولي مع البوليساريو: هل ما تزال الجبهة تصنف حركة انفصالية مسلحة أم إن تطور شبكاتها وتحالفاتها وأنشطتها العابرة للحدود بات يفرض إعادة النظر في توصيفها الأمني والقانوني وصولا إلى وضعها ضمن خانة التنظيمات الإرهابية؟