Ирак возглавил список стран-импортеров товаров из Иордании по итогам первых восьми месяцев 2026 года

المستقلة/- تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للبضائع والسلع المصدرة بموجب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026، في مؤشر يعكس استمرار قوة الحركة التجارية بين العراق والأردن واتساع حضور السوق العراقية في الصادرات القادمة من المملكة. وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن غرفة تجارة عمّان، بلغت قيمة الصادرات المتجهة إلى العراق نحو 415 مليون دينار أردني، من خلال 1912 شهادة منشأ، ليحل العراق في المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية الأسواق المستوردة. وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 102 مليون دينار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 78 مليون دينار، ثم السعودية بـ72 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر نحو 54 مليون دينار. وتكشف الأرقام عن الأهمية المتزايدة للسوق العراقية بالنسبة للتجارة الأردنية، إذ استحوذ العراق وحده على نحو 40% من إجمالي قيمة الصادرات المسجلة عبر شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المسجلة عبر شهادات المنشأ خلال الفترة نفسها نحو 1.031 مليار دينار أردني، مقارنة مع 854 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.7%. كما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى 30 ألفاً و154 شهادة، مقارنة مع 26 ألفاً و715 شهادة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 12.9%. وتوزعت الصادرات على عدة قطاعات، حيث بلغت قيمة المنتجات الأجنبية المعاد تصديرها نحو 493 مليون دينار، فيما سجلت المنتجات الزراعية 153 مليون دينار، والصناعية نحو 119 مليون دينار، والمنتجات العربية قرابة 118 مليون دينار، إضافة إلى منتجات أخرى. وتؤكد صدارة العراق لهذه القائمة حجم الترابط التجاري بين بغداد وعمّان، في ظل اعتماد السوق العراقية على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع القادمة عبر الأردن، إلى جانب الدور الذي تمثله حركة النقل والمعابر البرية بين البلدين في تعزيز المبادلات التجارية. ويُنظر إلى السوق العراقية باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الإقليمية بالنسبة للقطاع التجاري الأردني، نظراً لحجم الطلب وقرب المسافة الجغرافية، الأمر الذي يمنح العراق ثقلاً واضحاً في مؤشرات الصادرات الأردنية وحركة إعادة التصدير. وتعد شهادة المنشأ وثيقة أساسية في التجارة الدولية تثبت بلد إنتاج أو تصنيع أو معالجة البضائع، وتستخدمها السلطات الجمركية في تحديد منشأ السلع والتعرفة والإجراءات الجمركية المرتبطة بها. مخ تم نسخ الرابط