Иран: между путями или на обочине глобальной торговли?

يصعب فهم إيران إذا بقيت القراءة محصورة في حدود الشرق الأوسط. فطهران ليست دولة شرق أوسطية بالمعنى الضيق، كما أنها ليست قوة آسيوية منفصلة عن محيطها العربي. موقعها الجغرافي وضعها منذ قرون في منطقة تتقاطع فيها طرق التجارة والجيوش والإمبراطوريات، وما تغير اليوم هو أن قيمة هذا الموقع لم تتراجع، بل أخذت أشكالا جديدة. تقف إيران عند تقاطع ثلاث دوائر إستراتيجية: الخليج والمشرق العربي، والقوقاز وآسيا الوسطى، ثم بحر عمان والمحيط الهندي وآسيا. وهذه الحقيقة تفسر جانبا مهما من القوة الإيرانية، لكنها تفسر أيضا جزءا من مصادر القلق المزمن لدى الدولة الإيرانية. منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، وجدت إيران نفسها أمام فضاء جغرافي جديد. أذربيجان وأرمينيا وتركيا وروسيا ودول آسيا الوسطى أصبحت أطرافا في منافسة متزايدة على الممرات التجارية والطاقة والنقل فالدولة التي تقع عند ملتقى أقاليم عدة لا تستطيع التعامل مع محيط واحد بمعزل عن الآخر؛ لأن أي تحول في أحدها سرعان ما ينعكس على البقية. لذلك، ربما لا يكون السؤال الأهم في قراءة إيران هو: كيف أصبحت قوة إقليمية؟ بل: كيف تحول موقعها الجغرافي نفسه إلى مصدر للقوة والصراع في آن واحد؟ تبدأ الخريطة الأولى من العراق. بالنسبة إلى إيران، العراق ليس مجرد دولة مجاورة، بل الجبهة التي يبدأ عندها الأمن الإيراني المباشر بالتعامل مع العالم العربي. أهميته تتجاوز السياسة والأمن؛ فهو يقع في نقطة تتصل عندها طرق الخليج بتركيا وسوريا والبحر المتوسط، ويمكن أن يكون جزءا من شبكات نقل وطاقة تمتد بين شرق المنطقة وغربها. وهنا تظهر مفارقة مهمة. كلما أصبح العراق أكثر استقرارا وانفتاحا على محيطه، ازدادت قيمته الاقتصادية لإيران، لكن المنافسة على اتجاهه السياسي والاقتصادي تصبح في الوقت نفسه أكثر أهمية. ومن العراق تمتد الجغرافيا الإيرانية إلى الخليج، حيث لا تحتاج إيران إلى امتلاك أكبر قوة بحرية في الخليج لكي تكون لاعبا مركزيا فيه. يكفيها موقعها على الجانب الشرقي من مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والغاز العالمية المنقولة بحرا، إضافة إلى امتلاكها ساحلا يمتد جنوبا نحو بحر عمان. منح هرمز إيران على مدى عقود ورقة إستراتيجية نادرة، وهي القدرة على التأثير في بيئة ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي. لكن هذه الورقة تحمل كلفة أيضا. فكلما ازدادت أهمية هرمز، ازداد حضور القوى الدولية في الخليج، وأصبح الأمن البحري الإيراني مرتبطا بتوازنات تتجاوز حدود المنطقة، كما أن اتساع النفوذ الإيراني في العالم العربي لا يعني أن كلفته يمكن تجاهلها. فكلما ازدادت ساحات النفوذ، ازدادت الموارد السياسية والاقتصادية والأمنية المطلوبة لإدارتها. ولذلك قد يكون التحدي الإيراني المقبل أقل ارتباطا بإضافة ساحات جديدة، وأكثر ارتباطا بالحفاظ على المصالح القائمة بأقل تكلفة ممكنة. لكن الخريطة الإيرانية لا تتوقف عند الخليج. شمالا، تبدأ دائرة أخرى أقل حضورا في النقاش العربي، لكنها شديدة الأهمية لمستقبل إيران: القوقاز وآسيا الوسطى. في عالم تتحول فيه المنافسة من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على شبكات الحركة والتجارة والطاقة، قد يكون مستقبل إيران مرهونا بسؤال واحد: هل تريد أن تكون إيران دولة تقع بين الطرق، أم دولة تمر الطرق من خلالها؟ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، وجدت إيران نفسها أمام فضاء جغرافي جديد. أذربيجان وأرمينيا وتركيا وروسيا ودول آسيا الوسطى أصبحت أطرافا في منافسة متزايدة على الممرات التجارية والطاقة والنقل. والأهم أن الجغرافيا في هذه المنطقة لم تعد ثابتة؛ فالطريق الذي كان يمر من هنا يمكن أن ينتقل إلى هناك، والميناء الذي كان بعيدا يمكن أن يصبح قريبا عندما تُبنى سكة حديد جديدة. وهنا تكمن إحدى أكبر المخاوف الإيرانية: أن تفقد جزءا من قيمة موقعها إذا ظهرت طرق بديلة تتجاوز أراضيها. تركيا تعمل على تعزيز موقعها كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، وروسيا تحاول الحفاظ على خطوط اتصالها ومصالحها في جنوب القوقاز، بينما توسع الصين حضورها الاقتصادي في آسيا الوسطى. أما دول المنطقة نفسها فتبحث عن طرق تقلل اعتمادها على مسار واحد. وتقع إيران وسط هذه الحركة، لكن الفرق كبير بين أن تكون إيران على الطريق وأن تكون الطريق نفسها. الأول يمنحها ميزة جغرافية، أما الثاني فيمنحها قوة جيو-اقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والمشروعات المرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ والطرق التجارية. فالمنافسة حول إيران لن تكون عسكرية فقط. جزء مهم منها يتعلق بسؤال أكثر هدوءا وأبعد أثرا: أي طريق ستسلكه البضائع والطاقة والاستثمارات عندما تتحرك بين آسيا وأوروبا؟ هنا نصل إلى الخريطة الثالثة: بحر عمان والمحيط الهندي. الموقع وحده لا يصنع القوة. أحيانا يصنع المشكلة. فالدولة التي تقع عند تقاطع الطرق تصبح مطلوبة من الجميع، لكنها تصبح أيضا معرضة لضغوط الجميع. لهذا قد يكون الاختبار الأكبر للإستراتيجية الإيرانية في السنوات المقبلة اقتصاديا وجيو-سياسيا أكثر منه عسكريا حين تُذكر إيران بحريا، يذهب التفكير مباشرة إلى الخليج ومضيق هرمز، لكن الساحل الإيراني على بحر عمان يمنحها منفذا مختلفا وأكثر اتساعا من الناحية الإستراتيجية. ومن هنا تأتي أهمية تشابهار. فالميناء ليس مجرد منفذ إيراني على البحر، بل يمكن أن يكون بوابة للهند نحو أفغانستان وآسيا الوسطى، ومخرجا لدول داخلية لا تمتلك سواحل، وجزءا من شبكة نقل تصل المحيط الهندي بروسيا وأوروبا. لهذا تختلف العلاقة الإيرانية الهندية عن الحسابات التقليدية في الخليج. الهند تنظر إلى إيران أيضا باعتبارها طريقا محتملا للوصول إلى قلب آسيا، بينما تستطيع طهران من خلال تشابهار أن تفتح نافذة على المحيط الهندي لا تمر عبر الحسابات الخليجية وحدها. لكن إيران تمتلك الجغرافيا، ولا تملك بالضرورة كل شروط تحويلها إلى قوة اقتصادية. العقوبات، ومشكلات الاستثمار، وضعف بعض البنى التحتية، والمخاطر السياسية، والمنافسة مع الممرات البديلة، كلها عوامل يمكن أن تجعل الموقع الاستثنائي أقل قيمة مما يفترض. الموقع وحده لا يصنع القوة. أحيانا يصنع المشكلة. فالدولة التي تقع عند تقاطع الطرق تصبح مطلوبة من الجميع، لكنها تصبح أيضا معرضة لضغوط الجميع. لهذا قد يكون الاختبار الأكبر للإستراتيجية الإيرانية في السنوات المقبلة اقتصاديا وجيو-سياسيا أكثر منه عسكريا. فهل تستطيع طهران أن تحول هرمز من ورقة ضغط إلى جزء من منظومة تجارة؟ وهل تستطيع تحويل تشابهار من مشروع ميناء إلى عقدة آسيوية؟ وهل تستطيع ربط شمالها بجنوبها بحيث تمر الممرات التي تتنافس عليها القوى الكبرى عبر أراضيها بدلا من أن تلتف حولها؟ إذا نجحت، فلن تكون قيمة إيران نابعة فقط من قدراتها العسكرية أو نفوذها السياسي، بل من حقيقة أن تجاوزها سيصبح مكلفا اقتصاديا وإستراتيجيا. أما إذا فشلت، فقد تعيد القوى المنافسة رسم طرق المنطقة بطريقة تجعل إيران تقع في وسط الخريطة، لكنها خارج الطريق. وفي عالم تتحول فيه المنافسة من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على شبكات الحركة والتجارة والطاقة، قد يكون مستقبل إيران مرهونا بسؤال واحد: هل تريد أن تكون إيران دولة تقع بين الطرق، أم دولة تمر الطرق من خلالها؟