Суд в Ливане готовит международные ордера на арест предпринимателя Алаа Аль-Хаваджа и экс-главы GroupMed Халида Аль-Харрири по делу о покупке доли в банке Mid

"RED TV" دخل ملف استحواذ رجل الأعمال علاء الخواجة على حصة أيمن الحريري في مجموعة بنك ميد مرحلة قضائية جديدة، مع مغادرة الخواجة إلى الأردن ووجود محمد الحريري، الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك و GroupMed Holding، في لندن. وبحسب معلومات "ريد تي في"، وضع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الأساس القانوني للقضية، تمهيداً لتحديد جلسة الشهر المقبل، بعد فترة جمود لا تتناسب مع حجم الأموال والشبهات. الإجراءات المرتقبة ستشمل الخواجة ومحمد الحريري والمصرف المعني، وستتطلب سلوك قنوات التعاون القضائي الدولي لتبليغهما أصولاً بوجوب الحضور. وتعود القضية إلى العام 2017، حين استحوذ الخواجة عبر شركة OLT Holding SAL على حصة أيمن الحريري في GroupMed Holding المالكة لبنك ميد، بصفقة قُدرت بـ 535 مليون دولار، ليصبح أحد أبرز المساهمين بحصة 42.2%. ويتمحور التحقيق حول مصدر الأموال وطبيعة التمويل والتسهيلات المرافقة، ودور مصرف لبنان في عهد حاكمه السابق رياض سلامة ومدى توافق العمليات مع قانون النقد والتسليف. ويكتسب استجواب الخواجة أهمية محورية، فهو ليس مجرد مساهم جديد بل منفذ عملية بمئات الملايين، ومطالب بتقديم أجوبة موثقة عن مسار الأموال والالتزامات. وتثير مغادرته إلى الأردن مع اقتراب الاستدعاءات علامات استفهام، إذ كان يفترض حضوره طوعاً وتقديم المستندات بدل دفع القضاء إلى تبليغ دولي معقد. أما محمد الحريري فكان في موقع القرار عند تنفيذ الصفقة، ما يجعله مفتاحاً لكشف ظروفها وآليات ترتيبها وتمويلها. قانوناً، لا يعد غيابهما رفضاً للمثول إلا بعد التبليغ الصحيح. وإذا تبلغا وتخلفا بلا عذر، يحق لقاضي التحقيق وفق المادة 106 إصدار مذكرة إحضار، والمادة 107 تتيح التوقيف غيابياً إذا اعتبرا متوارين، مع إمكانية تعميم المذكرة عبر الإنتربول الذي لا يبلغ الدعوات ولا يضمن التسليم تلقائياً. ولم يستجوب سلامة بعد في هذا الملف رغم محورية دور المركزي، ما يعكس بطئاً سابقاً كسره تحرك النيابة التمييزية. الاختبار الحقيقي مع الجلسة المقبلة: حضور ووثائق، أو انتقال من الاستدعاء إلى مذكرات الإحضار والتوقيف.