Ахмед Асир готов отказаться от амнистии ради других заключенных, назвав попытки его удержать в тюрьме «утверждением несправедливости»

تداولت منصات إعلامية تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى الشيخ أحمد الأسير الحسيني، علّق فيه على ما شهدته جلسة مناقشة اقتراح قانون العفو العام، معتبراً أن التعديلات والتجاذبات التي رافقت الملف تستهدف، بحسب قوله، إبقاءه في السجن، فيما أعلن في الوقت نفسه أنه لن يكون "حجر عثرة" أمام إقرار القانون إذا كان سيتيح الإفادة منه لموقوفين آخرين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان. واستهل الأسير التسجيل بالقول: "الحمد لله على كل حال"، قبل أن يضيف: "صار واضحاً للرأي العام اللبناني أن كل المحاولات في موضوع قانون العفو العام، وكل التخفيفات والتعديلات والتجاذبات، هدفها واحد، وهو أن أبقى في السجن. لكن، في المقابل، هناك بعض الإخوة الذين سيتضررون أيضاً من هذه التعديلات ومن هذا الأسلوب". وتابع: "للأسف، لم يسألوا لا عن إجماع سياسي وديني سني، ولا عن إجماع صيداوي، ولا عن المطالبات الوطنية العابرة للطوائف. لقد مسّوا بالمظلومين الذين وُعدوا بالعفو، وكأن همّهم الوحيد هو استهدافي". واعتبر الأسير أن ما يجري "يمسّ بكرامة الطائفة بأكملها، بل يمسّ بكرامة كل حر وشريف في هذا البلد، وكل منصف فيه، سواء كان يحبني أو يبغضني". وعاد إلى موقفه من المسار القضائي، قائلاً: "منذ اليوم الأول أمام المحكمة، قلت إن مطلبي هو العدل. لأنه لو كانت هناك عدالة في لبنان، لكان الذين تآمروا علينا هم في السجن، وليس نحن". وأضاف: "واليوم، أؤكد أكثر: لو كانت هناك عدالة في لبنان، لما كنا بحاجة إلى عفو عام، ولا إلى قانون تخفيف". وكشف الأسير أنه، بعد الإشكال الذي حصل خلال الجلسة، أبدى استعداداً للتنازل عن بند إخلاء السبيل الذي قد يتيح خروجه وخروج آخرين في أوضاع قضائية مماثلة أمام محكمة التمييز. وقال في هذا الإطار: "أكدنا أننا مستعدون للتنازل عن بند إخلاء السبيل، الذي يمكن أن يؤدي إلى إخلاء سبيلي وسبيل أمثالي في محكمة التمييز"، مضيفاً، وفق ما جاء في التسجيل، أنه موجود منذ 12 سنة أمام محكمة التمييز من دون صدور حكم بحقه، وأنه أمضى 15 سنة موقوفاً. وشدد على أنه غير راضٍ عما وصفه بـ"تكريس الظلم" بحقه، قائلاً: "بعد كل ما حصل، بالتأكيد، لست راضياً بتكريس الظلم بحقي، ولا سيما بهذه الطرق وهذه المسرحيات التي تحصل". لكنه أعلن في المقابل أنه لا يريد أن يشكل وضعه الشخصي عائقاً أمام إقرار قانون يمكن أن يستفيد منه موقوفون آخرون، مضيفاً: "لن أكون حجر عثرة أمام إقرار القانون، ولن أكون سداً مانعاً أمام إقراره، خصوصاً أن هناك بعض الإخوة الذين سيستفيدون منه، ولا سيما من أمضوا فترة طويلة في السجن". وختم التسجيل بالقول مرتين: "حسبي الله ونعم الوكيل". ويأتي التسجيل في خضم السجال الذي رافق مناقشة اقتراح قانون العفو العام في مجلس النواب، ولا سيما حول تحديد الفئات التي يمكن أن يشملها القانون، وشروط الاستفادة منه، والجرائم التي ينبغي استثناؤها، إضافة إلى وضع الموقوفين الذين مضت سنوات طويلة على احتجازهم أو استمرار ملفاتهم أمام القضاء. ويُعد ملف أحمد الأسير واحداً من أكثر الملفات حساسية المرتبطة بأي نقاش حول العفو العام، على خلفية أحداث عبرا التي شهدتها صيدا في حزيران 2013 والمواجهات التي دارت بين مجموعة الأسير والجيش اللبناني وأدت إلى استشهاد عسكريين وسقوط قتلى وجرحى. وبقي الأسير متوارياً بعد أحداث عبرا إلى أن أوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية في آب 2015 في مطار بيروت أثناء محاولته مغادرة البلاد، قبل أن تبدأ سلسلة محاكماته في الملفات المرتبطة بالأحداث. ومنذ ذلك الحين، ظل اسمه حاضراً عند طرح ملفات الموقوفين والعفو العام، وسط انقسام سياسي ونيابي بشأن نطاق أي قانون محتمل، وخصوصاً في ما يتعلق بالجرائم التي طالت المؤسسة العسكرية والجرائم الجسيمة. ويضيف التسجيل الصوتي المتداول بعداً جديداً إلى السجال، بعدما أعلن الأسير صراحة استعداده للتنازل عن بند قد يؤدي إلى إخلاء سبيله، مقابل عدم تعطيل مسار القانون بالنسبة إلى موقوفين آخرين، وفق موقفه الوارد في التسجيل.