Эксперты по налогам указали на перепроизводство слитков в Египте и призвали к пересмотру импортных пошлин

«خبراء الضرائب»: إنتاج مصر من البليت المستخدم في تصنيع الحديد تبلغ 13.7 مليون طن سنويا «خبراء الضرائب»: إنتاج مصر من البليت المستخدم في تصنيع الحديد تبلغ 13.7 مليون طن سنويا قال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ البليت يُمثل مدخلًا وسيطًا رئيسيًا في صناعة حديد التسليح ومنتجات الحديد والصلب، وتصل مساهمته إلى نحو 90% من تكلفة المنتج النهائي بالنسبة لمصانع الدرفلة، ومن ثم فإن أي زيادة كبيرة في تكلفته تنعكس مباشرة على اقتصاديات تشغيل هذه المصانع وقدرتها على المنافسة. وأوضح عبدالغني، في بيان اليوم، أن هيكل صناعة الحديد في مصر يضم نموذجين رئيسيين؛ الأول المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة التي تنتج البليت وتقوم بدرفلته داخل مصانعها لإنتاج الحديد النهائي، والثاني مصانع الدرفلة المستقلة التي تعتمد على شراء البليت من السوق المحلية أو استيراده ثم تحويله إلى منتج نهائي، كما أن المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة استندت في مطالبتها بالحماية إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية للبليت تبلغ نحو 13.7 مليون طن سنويًا، مقابل احتياجات للسوق المحلية تقدر بنحو 8.8 مليون طن، إلا أن المقارنة بين الرقمين لا تعني بالضرورة وجود فائض متاح في السوق، لأن جانبًا من إنتاج البليت يتم استهلاكه داخليًا داخل خطوط الدرفلة التابعة للمصانع المتكاملة ولا يتم طرحه للبيع للمصانع المستقلة. سوق حديد التسليح النهائي وأضاف عبدالغني، أن هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في ظل اعتماد مصانع الدرفلة على شراء مدخل إنتاجها الرئيسي من شركات تنافسها في الوقت نفسه في سوق حديد التسليح النهائي، وهو ما يستلزم ضمان وجود مصادر توريد كافية ومتنوعة للبليت، بما يمنع تركز القوة السوقية ويحافظ على المنافسة بين مختلف المنتجين. وقال إن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كان قد أصدر في سبتمبر من العام الماضي قرارًا بفرض رسوم وقاية بنسبة 16.2% على واردات البليت لمدة 200 يوم، قبل صدور القرار رقم 121 لسنة 2026 في أبريل الماضي بفرض رسوم وقاية لمدة 3 سنوات، تبدأ في السنة الأولى بنسبة 13.12% وبحد أدنى 70 دولارًا للطن، على أن تنخفض تدريجيًا حتى تصل إلى 11% وبحد أدنى 59 دولارًا للطن في السنة الثالثة. ولفت عبد الغني إلى أنّ تقييد الاستيراد، في حالة عدم توافر كميات كافية من البليت المحلي للبيع للغير بأسعار تنافسية، قد يؤدي إلى زيادة قدرة المصانع المتكاملة على التحكم في الكميات والأسعار المتاحة لمنافسيها، بما يستوجب متابعة دقيقة من الجهات المعنية بالمنافسة وتنظيم السوق. وأوضح أنّ الحكومة طرحت تراخيص جديدة لإنتاج البليت، إلا أن هذه الطاقات تحتاج إلى فترة قد تصل إلى عامين قبل دخولها مرحلة الإنتاج الفعلي، وبالتالي فإنها تمثل حلًا متوسط الأجل ولا تعالج بالضرورة الفجوة الحالية التي تواجهها مصانع الدرفلة. إنتاج البيلت المستخخدم في تصنيع الحديد وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بإجراء مراجعة فنية لقرار رسوم الوقاية تعتمد على بيانات فعلية وليس الطاقات الاسمية فقط، بحيث تشمل حجم الإنتاج الفعلي من البليت، والكميات التي تستهلكها المصانع المتكاملة داخليًا، والكميات المتاحة للبيع لمصانع الدرفلة المستقلة، والأسعار وشروط التوريد، وحجم الواردات، وتطور إنتاج وأسعار حديد التسليح منذ تطبيق الرسوم. واقترح وضع آلية منظمة تسمح لمصانع الدرفلة باستيراد احتياجاتها الفعلية وفقًا للطاقات المرخصة لها في حالة عدم توافر البليت المحلي بالكميات والشروط التنافسية المناسبة، مع دراسة تقديم تسهيلات تمويلية وضريبية للمصانع المتوسطة لشراء المنتج المحلي. كما دعا إلى دراسة استخدام أدوات حماية تجارية أكثر استهدافًا حال ثبوت وجود ممارسات إغراق أو زيادات ضارة في الواردات، بدلًا من تحميل مدخل وسيط رئيسي تكلفة قد تنعكس على الصناعة التحويلية والمستهلك النهائي.