Оппозиционная партия «Свободное демократическое движение» в Тунисе проведет съезд в отсутствие арестованного лидера

أقرّ الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس عقد مؤتمره الوطني يومي 3 و4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت تقبع فيه رئيسة الحزب عبير موسي في السجن على خلفية قضايا وتهم متعددة. وأثار الإعلان عن المؤتمر خلافات داخلية، وسط دعوات محدودة إلى تنحي موسي، في ظل غيابها عن قيادة الحزب وسعي "الدستوري الحر" إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي التونسي، في مواجهة السلطات بقيادة الرئيس قيس سعيّد. وقال عضو الديوان السياسي للحزب ثامر سعد إن "الحزب يعيش مرحلة مفصلية في تاريخه"، في إشارة إلى الظروف التي يمر بها، ولا سيما توقيف موسي خلال احتجاج أمام القصر الرئاسي في قرطاج، على خلفية منعها من تقديم شكوى لدى مكتب الضبط بالقصر. وبالتزامن مع التحضيرات للمؤتمر، انتقد القيادي في الحزب مجدي بوذينة ما وصفه بحلّ ديوان الحزب وإعادة تشكيله، معتبراً أن تغيير تركيبة الديوان السياسي من الصلاحيات الحصرية لرئيسة الحزب، وفق النظام الأساسي والإجراءات المعتمدة لدى السلطات. وقال بوذينة إن هذه الخطوات تجري في وقت ينتقد فيه الحزب إجراءات الرئيس قيس سعيّد والقوانين التي تعتمدها السلطات، محذراً قيادات الحزب من أن "اللعب بالنار" قد تكون له تداعيات على تماسكه الداخلي. ولم يصدر عن الحزب تعليق رسمي على هذه الاتهامات، في حين ألمح ثامر سعد إلى توجه جديد في سياسة الحزب، معلناً أن «الدستوري الحر» يمد يده إلى مختلف الأحزاب التي تؤمن بالحكم المدني، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحالفات سياسية جديدة بعد سنوات من تجنب الحزب الدخول في تحالفات واسعة. ويأتي المؤتمر المرتقب في ظل وضع استثنائي يعيشه الحزب بسبب غياب موسي، التي لا تزال تتمتع بنفوذ واسع داخل هياكله، رغم وجودها في السجن، بحسب محللين سياسيين. وقال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي إن الخلافات داخل الحزب كانت متوقعة، خصوصاً مع احتمال بروز صراع على خلافة موسي أو تولي إدارة شؤون الحزب في ظل غيابها. وأضاف العبيدي لـ"إرم نيوز"، أن حدوث تغيير كبير في قيادة الحزب أو تركيبته لا يبدو مرجحاً في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن موسي لا تزال تحتفظ بتأثير قوي داخل الحزب، بينما لا يمتلك الداعون إلى رحيلها نفوذاً كافياً لإحداث تحول جوهري. ورجّح العبيدي قدرة "الدستوري الحر" على احتواء الخلافات، لكنه حذّر من أن استمرارها قد يؤثر في الثقة داخل الديوان السياسي، ويفتح نقاشاً أوسع حول قيادة الحزب وخياراته بشأن التحالفات السياسية المقبلة.