Дар аль-Ифта эгипетского ислама запретил продажу медицинских данных пациентов страховым компаниям и фармацевтическим фирмам

هل يجوز بيع بيانات المرضى الصحية لشركات التأمين أو الأدوية؟ الإفتاء ترد كشفت دار الإفتاء المصرية حكم تعامل بعض الأفراد من الموظفين مع البيانات الصحية الشخصية للمرضى والقيام بجمعها وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مجيبة عن سؤال: هل يجوز بيع هذه البيانات لشركات التأمين أو الأدوية؟. حكم بيع بيانات المرضى الصحية لشركات التأمين أو الأدوية وقالت دار الإفتاء إن قيام بعض الأفراد الذين يعملون في إحدى الجهات أو الهيئات الصحية بجمع وتحليل البيانات الصحية الشخصية الخاصة بالمرضى عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي، والعمل على بيعها لشركات التأمين أو الأدوية مقابل مبلغ من المال دون إذن أصحاب تلك البيانات -فعلٌ محرم شرعًا وممنوع قانونًا، إذ إن هذه البيانات من جملة الأسرار والأمانات التي يجب حفظها. وأضافت الإفتاء: كما أنَّ التفريط في هذه البيانات الصحية مقابل مبلغ من المال، فيه من الخيانة، وبيع الشخص ما لا يملكه، والكسب المحرم شرعًا. وأوضحت الإفتاء أنه يستثنى من ذلك بعض الحالات التي يكون فيها نقل البيانات الصحية الشخصية لغرض معين يمس الصالح العام كما في حالة الأبحاث الطبية الإكلينيكية، أو العمل على إعداد مصل وقائي يمنع من تفشي الأمراض المعدية، ففي هذه الحالات يُسمح بنقل التقارير الطبية الخاصة بالمريض للجهات المختصة دون التَّعرُّض للمعلومات الشخصية للمريض كاسمه وعنوانه إلَّا بإذنه بعد رجوع الجهة إليه. حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية ومن ناحية أخرى، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: “ما حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية؟ فأنا أعمل مبرمجًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأمتلك بحكم عملي قاعدة معلومات ضخمة، تحتوي على بيانات بيومترية (بصمات وجه وصوت) وشخصية للمستخدمين الذين وافقوا مسبقًا على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام لأغراض التطوير التقني، وقد عُرض عليَّ بيع هذه القاعدة لشركة أجنبية كبرى بعوض مادي، ولا أعرف ما نشاطها وكيف ستستفيد من هذه المعلومات. أرجو الإفادة بالحكم الشرعي في بيع قاعدة البيانات هذه”. وأوضحت الإفتاء أنه يحرم على المبرمج بيع قاعدة المعلومات للبيانات الشخصية والبيومترية لشركة أجنبية أو غيرها مقابل نظير مادي دون إذن من أصحابها، والموافقة المسبقة من المستخدمين على سياسة الخصوصية لم تكن تمليكًا للبيانات، وإنما هي ائتمان وإذنٌ مقيد بغرض التطوير التقني، ويحرم على المبرمج الخروج عن هذا الغرض والمتاجرة بالبيانات لتحقيق ربح شخصي خائنًا لمبدأ الأمانة الرقمية، ومخالفًا لشرط الإذن، متعديًا على حقوق المستخدم في شخصه، وعرضه وماله.