Дар аль-Ифтаа подтвердил: замена старого золота новым без предварительной продажи не является рибой

فارس سامي 02:20 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2026 أفادت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم وشراء ذهب جديد في المعاملة نفسها، أو مبادلة الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق، مؤكدة أن الزيادة الناتجة عن هذه المعاملة لا تُعد من الربا المحرم، وفق المختار في الفتوى. حكم بيع الذهب القديم بالجديد وأفادت دار الإفتاء أن الذهب والفضة المصوغين في التعاملات المعاصرة أصبحا من السلع، ولم يعودا يُستخدمان باعتبارهما وسيلة أساسية للمعاملات المالية أو أثمانًا للنقود، ولذلك انتفت عنهما علة النقدية التي يترتب عليها بعض أحكام الربا. وبناءً على ذلك، يجوز لمن يرغب في تغيير الذهب القديم أن يستبدله بذهب جديد، سواء كان الذهب القديم مصوغًا أو من الذهب الكسر، مع دفع فرق السعر الناتج عن اختلاف الوزن أو المصنعية أو الضريبة. هل تبديل الذهب القديم بالجديد ربا؟ وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن مبادلة الذهب المصاغ بالذهب المصاغ مع دفع الفرق لا تُعد من الربا المحرم، باعتبار أن الذهب المشغول أصبح في حكم السلع بسبب الصناعة والصياغة. وأوضحت أن الزيادة التي يدفعها المشتري عند استبدال الذهب القديم بذهب جديد تكون في مقابل ما يضاف إلى المنتج الجديد من مصنعية وضريبة وغيرها من عناصر التكلفة، وليست زيادة ربوية. هل يجب بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد؟ وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يشترط أن يبيع الشخص الذهب القديم أولًا بشكل منفصل، ثم يستخدم ثمنه في شراء الذهب الجديد، بل يجوز إجراء عملية المبادلة مباشرة، مع دفع الفرق المستحق. وبذلك يمكن لصاحب الذهب القديم أن يستبدله بقطعة ذهبية جديدة، على أن تتم تسوية الفارق في القيمة بين القطعتين وفق الاتفاق بين الطرفين. حكم بيع الذهب بالذهب ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم تبديل الذهب بالذهب، وأوضحت أن الذهب المصاغ في صورته المعاصرة يُعامل معاملة السلع، وليس معاملة النقود، ولذلك يجوز تبديل الذهب المصاغ بذهب مصاغ آخر مع وجود فرق في القيمة. ويرجع ذلك إلى أن الصياغة والصناعة أخرجتا الذهب المشغول عن كونه نقدًا متداولًا، فأصبح في حكم المنتجات والسلع التي يجوز فيها التفاضل في الثمن بحسب ما تحمله من تكلفة الصناعة والقيمة المضافة. حكم بيع المصوغات الذهبية بالتقسيط وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن بيع المصوغات الذهبية بالتقسيط جائز شرعًا، باعتبار أن الذهب المشغول أصبح سلعة ومنتجًا مصنوعًا يباع للمستهلك. وأضافت أن المصوغات الذهبية يجوز بيعها بالحال أو الآجل، ولا يشترط دفع قيمتها نقدًا في مجلس البيع، لأن علة النقدية التي يترتب عليها اشتراط التقابض في بيع الأثمان قد انتفت عن الذهب المصاغ في التعامل المعاصر.