Идея «Дорожной карты для туриста» должна стать «Дорожной картой для гражданина» в Египте

"دليل المواطن" أمجد وهيب 10:03 م | السبت 05 سبتمبر 2026 ​حين يهبط السائح على أرض مطار القاهرة، يُسلم له كتيب صغير كبوصلة تحدد له المسار الصحيح لزيارة سياحية ناجحة. ذلك الدليل عبارة عن خريطة ذكية تهدى خطاه إلى أشهر المزارات الأثرية، وترشده إلى أماكن المطاعم والكافيهات، وتوفر عليه عناء الحيرة والتخبط، فهى تمثل مرشدًا أمينًا يسهل تجواله داخل البلاد، ويجعله يستمتع بكل لحظة. ومن هنا تبرز الفكرة العبقرية والبسيطة فى آن واحد: لماذا لا يطبق هذا النموذج أو الكتيب، فى الحياة اليومية، ولكن لصالح «المواطن المصرى» فى تفاصيل حياته عامة؟ ​​لو أننا تخيلنا «دليلًا للمواطن» يرافق الإنسان فى رحلته اليومية، لتغيرت معادلة التعامل مع الكثير من التفاصيل التى تستهلك طاقته وتستنزف أعصابه، على سبيل المثال، فى قطاع التسوق والاستهلاك.. يحتاج المواطن إلى مرجع أو مؤشر واضح لمعرفة السعر العادل للسلع والمنتجات. ​وهنا يأتى الدور الأصيل لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ورغم إدراكنا لصعوبة إصدار كتيب ورقى ثابت فى ظل تقلبات أسعار النولون «تكاليف النقل والشحن» والتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن البدائل الرقمية والتكنولوجية المتاحة اليوم تذيب كل هذه الصعاب، فالتطبيقات الذكية والمنصات المحدثة باستمرار يمكن أن تلعب دور «المرشد الدليلى»، شريطة أن يتوافق ذلك مع رقابة حاسمة وصارمة على الأسواق، لردع جشع بعض التجار ومواجهة أى محاولات استغلال. ​​ولا تقتصر الفكرة على الأسواق والسلع فحسب، بل تمتد لتشمل شرايين الخدمات اليومية، والتى بدأ بالفعل اهتمام الدولة المصرية فى الوقت الحالى بذلك، سواء فى المصالح الحكومية والقطاعات الخدمية المختلفة، لتسهيل مهمة العميل، سواء عبر البوابات والروابط الإلكترونية للتخفيف على المواطن، وتسهيل العقبات الإدارية وما يتبعها من بيروقراطية. أن يجد المواطن «دليلًا» إلكترونيًا أو ورقيًا مبسطًا فى كل مصلحة حكومية، إنما يمثل خطوات صحيحة للدولة تجاه مواطنيها، دون أوراق خفية أو شروط متغيرة تختلف من موظف لآخر. ​إن إرساء قواعد الشفافية وإعلان «كتيب حقوق وواجبات المواطن الخدمية» يقضى تمامًا على البيروقراطية المقيتة والاجتهادات الشخصية التى تفتح الباب خلف الأبواب المغلقة للفساد والروتين، فلا بد من استغلال تلك ​الخدمات الذكية فى ظل العولمة، والثورة المعرفية والتكنولوجية المرعبة، لكى تتماشى مع الحداثة والتطور دومًا. ​إن الانتقال بفكرة «دليل السائح» إلى «دليل المواطن» ليس مجرد ترف فكرى، بل هو ضرورة حتمية لتعزيز وتطوير المجتمع، وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فالمواطن الذى يعرف حقه، ويدرك السعر العادل لمعاملاته التسويقية اليومية، ويحفظ خطوات معاملاته الحكومية، هو مواطن مشارك بفعالية فى ضبط المجتمع ورقابته الذاتية. ​آن الأوان لأن نتحول من ثقافة التخبط والعشوائية إلى ثقافة «الدليل والبوصلة الواضحة» ليبقى المواطن دائمًا فى صدارة الاهتمام، وليستحق بجدارة خدمات تليق بحجم وطموحات الجمهورية الجديدة. فالمرشد الحقيقى له دور فى المجتمع على ​الاحتواء والإنصات العميق، وأن يمتلك القدرة على الأستماع بوعى وقلب وعقل مفتوح، دون أحكام مسبقة، ليعيد ترتيب أفكارك ويمنحك الطمأنينة والحلول، فبلا شك ذلك المرشد له نظرة بعيدة المدى، لا نظرة سطحية، يدرك بواطن الأمور، ويفهم بجذور المشكلات، لا يتعامل مع المشكلة بسطحية، بل يعيد التوازن والطمأنينة لكل من حوله، حيث يوجه صاحب المشكلة ليرى الصورة كاملة بنفسه، ويساعده على اتخاذ القرار السليم بثقة واستقلالية، باعتباره مرآة صادقة يرى من خلاله الحقيقة كاملة. المرشد ده مهم جدًا فى حياتنا، وذى كتالوج بيعرف مفاتيح الشخصية كويس، ويعرف يساعد فى حل وفك عقد المشكلات لما تعرضها عليه، فالمرشد لا بد أن يتحلى بالعقل وبروح التواضع والحكمة، الأسرة الناجحة دومًا لها مرشد يقود، له خطط مستقبلية فى تأمين ونجاح أسرته النواة، وزوجة تبنى ولا تهدم، تدير شئون بيتها وأبنائها بالحكمة والعقل، وأبناء مطيعون، ولا بد من مشاركتهم ككيان إنسانى عاقل، ولا نعاملهم كأطفال بل ككيان إنسانى فى فترة تدريب وتأهيل نفسى وبدنى وتعليمى، صالح لنفسه ولمجتمعه. أما المجتمع الكبير فهو ما يحتاج دومًا إلى مرشدين من قيادات حكيمة، ذات خبرة، فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، والمهنية، والقيادية، لتأسيس وبناء مجتمع صحى ناجح، وأن يكون لهم إسهامات هادفة من سياسات وقرارات، وحلول تسهم فى إصلاح أى مجتمع فاشل.. وهذه هى فكرة «العولمة» أيضًا، والتى تحتاج إلى «دليل من الخبراء» الذين لا يعملون بفكر تقليدى، بل بفكر خارج الصندوق، لمواجهة تحدياتها، وبالتالى مسايرتها، لصنع مجتمع أكثر حداثة وتطويرًا.