В Египте провели семинар о новых правах женщин по закону об труде 2025 года

ندوة بـ«عمل الإسماعيلية» تستعرض مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد وتعزز ثقافة الحقوق نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة تثقيفية بعنوان "قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ومكتسبات المرأة العاملة"، بإحدى الشركات العاملة بالمنطقة الحرة العامة، بمشاركة عدد من العاملين وممثلي إدارة الشركة، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات داخل مواقع العمل. تفاصيل الندوة وجاءت الندوة تنفيذًا لتعليمات وزير العمل حسن رداد، وتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف الندوات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي القانوني لدى العاملين، ودعم بيئة العمل الآمنة والمستقرة بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. وأكدت سامية عبد السلام، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن المديرية تحرص على تنظيم لقاءات توعوية بشكل دوري داخل المنشآت والشركات المختلفة، بهدف تعريف العاملين بما تضمنه قانون العمل الجديد من مزايا وضمانات، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة العاملة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والإنتاج. وأوضحت أن الندوة، التي حاضر فيها حمدي النجار، مفتش العمل بالمديرية، تناولت أبرز ما جاء به قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من مكتسبات للمرأة العاملة، وفي مقدمتها تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل، إلى جانب دعم حقوقها القانونية بما يسهم في توفير مناخ عمل عادل وآمن يحفظ كرامتها ويعزز مشاركتها في سوق العمل. كما استعرضت الندوة الضمانات التي كفلها القانون لحماية الأمومة، والحقوق المرتبطة بإجازات الوضع ورعاية الطفل، فضلًا عن الالتزامات المتبادلة بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يرسخ مفهوم الشراكة داخل بيئة العمل، ويعزز الاستقرار الوظيفي والإنتاجية. وشهدت الندوة تفاعلًا من الحضور، حيث تم الرد على عدد من الاستفسارات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون الجديد، وآليات الاستفادة من الحقوق التي أقرها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالواجبات المهنية بما يحقق صالح العامل وصاحب العمل في آن واحد. وأشارت مدير مديرية العمل إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ سلسلة من الندوات والفعاليات التوعوية بمختلف المنشآت الصناعية والاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، بهدف نشر الثقافة القانونية، ورفع الوعي بالتشريعات العمالية الحديثة، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق العاملين.