Легитимность власти в Ливии должна базироваться на национальных интересах, а не на религиозной или политической принадлежности граждан

عندما نتحدث عن الوسطية، فنحن لا نتحدث عن لون باهت بين لونين، ولا عن كرسي موضوع في منتصف الغرفة حتى لا يغضب أحد. الوسطية، في معناها الحقيقي، منهج في الحياة، اعتدال في المعاملة والعبادة والعلاقة بالآخرين، وفهم متوازن للدين، وإيصال للرسالة التي جاء بها القرآن الكريم وسنة الرسول، عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الغلو والتوظيف السياسي. هذه هي الوسطية التي عرفها آباؤنا وأجدادنا: إسلام معتدل لا يحتاج إلى صراخ حتى يثبت وجوده، ولا إلى تخويف الناس حتى يقنعهم، ولا إلى تكفير المختلف حتى يشعر أصحابه بأنهم على حق. لكن المشكلة تبدأ عندما يدخل السياسي إلى غرفة الوسطية. فالسياسي لا يدخل وحده، بل يدخل ومعه صندوق الانتخابات، وحسابات التحالفات، وطموح السلطة. عندها قد تتحول الوسطية من مبدأ إلى وسيلة، ومن خطاب إصلاحي إلى سلّم انتخابي. يتحدث بعض السياسيين عن العدالة والمساواة ورفض الغلو والدولة المدنية واحترام القانون، ثم ما إن يصلوا إلى السلطة حتى تصبح المبادئ رهينة «الظروف المناسبة»، وهي ظروف لا تأتي غالباً. المشكلة ليست في أن السياسي يسعى إلى السلطة؛ فالسياسة بطبيعتها مجال للتنافس على الحكم. المشكلة تبدأ عندما يصبح الوصول إلى السلطة هو المبدأ الوحيد، وتتحول المبادئ الأخرى إلى أثاث يُنقل من غرفة إلى أخرى بحسب الحاجة. عندها يضيع المعنى، ويصبح السياسي أسيراً لمن سوّقوا له الأفكار أو موّلوا طريقه، ولو كان ذلك على حساب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. في المقابل، هناك سياسي يؤمن فعلاً بأن الوسطية منهج، وأن الدين لا ينبغي أن يكون أداة للوصول إلى السلطة، ولا عصا لضرب الخصوم، ولا وسيلة لخداع الناس. يؤمن بأن الإسلام أوسع من حزب، وأكبر من جماعة، وأعمق من شعار انتخابي. لكن هذا السياسي يجد نفسه أمام آلة جاهزة للتصنيف: إن تحدث عن الدولة المدنية قيل عنه علماني، وإن رفض استغلال الدين في السياسة قيل إنه يحارب الإسلام، وإن طالب بالمساواة قيل إنه يريد تغيير المجتمع، وإن دعا إلى الاعتدال قيل إنه لا يفهم الدين. كأن الوسطية أصبحت في بعض الأحيان تهمة تحتاج إلى محامٍ للدفاع عنها. وهنا تظهر المفارقة الكبرى: الجميع يتحدث عن الوسطية، لكن كثيرين يريدونها موقفاً يقرّبهم من السلطة، ويبعد خصومهم عنها. والدين حاضر دائماً في المشهد السياسي، سواء اعترف السياسي بذلك أم لم يعترف. فمنهم من يستخدمه ليقنع الناس بأنه أكثر إيماناً من خصمه، ومنهم من يستخدمه لتخويف الناس، ومنهم من يرفع شعاره حتى يصل إلى السلطة، ثم يكتشف بعد الوصول أن الدولة تحتاج إلى تحالفات مع أصحاب المال والسلاح والنفوذ. وبعض السياسيين يتحالفون مع أصحاب النفوذ والقوة، ثم يعودون إلى الناس للحديث عن المبادئ، وكأن الناس لا يرون التناقض بين الخطاب والممارسة. وفي مثل هذه الحالات يصبح المواطن أمام أوهام تُباع باسم الدين أو المدنية أو القبيلة أو الجهة، بينما تُستخدم موارد الدولة لشراء الولاءات. وهكذا يصبح الدين أحياناً ضحية السياسة، ويصبح السياسي ضحية أطماعه، ويصبح المواطن هو من يدفع الفاتورة. ومع ضعف الدولة يجد التدخل الأجنبي فرصته للدفع بمصالحه وأفكاره، بعيداً عن مصلحة الوطن وسكانه. أما التيار المدني، الذي يفترض أن يحمل مشروعاً وطنياً يتجاوز الأشخاص والجماعات، فيجد نفسه محاصراً بين تيارات تستخدم الدين، وأخرى تستخدم الجهوية أو السلاح أو القبلية، وبين أغلبية سلبية تكتفي بالقيل والقال، ولا تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية. وفي ليبيا، تبدو المسألة أكثر تعقيداً. فبلدنا لم يعد بحاجة إلى مزيد من الاستقطاب، ولا إلى استيراد أفكار غريبة عن مجتمعه، ولا إلى جماعات داخلية أو خارجية تحاول إعادة تشكيل المجتمع الليبي وفق مشاريعها الخاصة. فالليبيون عرفوا الإسلام قبل أن يعرفوا السلفية السياسية، وعرفوا التدين قبل أن تعرف البلاد تنظيمات الإسلام السياسي، وعاشوا دينهم باعتدال قبل أن يتحول الدين عند البعض إلى مشروع سياسي. لهذا، فإن مواجهة الغلو لا تعني مواجهة الدين، ورفض الإسلام السياسي لا يعني رفض الإسلام، والدولة المدنية لا تعني دولة بلا دين، والحديث عن الوسطية لا يعنى رفض القرآن والشريعة. هذه مغالطات يجب أن تنتهي. المطلوب ببساطة هو أن يبقى الدين ديناً، والسياسة سياسة، وأن يكون المواطن مواطناً لا تابعاً لجماعة. أن تكون المرجعية هي الوطن والقانون والمؤسسات، لا الأشخاص الذين يملكون مفاتيح الجماعات. فالوسطية الحقيقية لا تعني الوقوف في المنتصف بين الحق والباطل، ولا تعني أن نصافح الجميع حتى لو كانوا يهدمون الدولة، ولا تعني أن نسكت عن الغلو خوفاً من أن نُتهم بمعاداة الدين. الوسطية تعني الاعتدال مع الثبات على المبادئ، ورفض التطرف أياً كان مصدره، ورفض استخدام الدين لتخويف الناس أو إقصائهم، وكذلك رفض استخدام المدنية كشعار لإقصاء المتدينين. فليبيا ليست بحاجة إلى معركة بين متدين ومدني، ولا بين إسلامي وعلماني، ولا بين قبلي وجهوي، بل إلى مشروع وطني جامع. ليبيا بحاجة إلى دولة لا تسأل المواطن إلى أي جماعة ينتمي قبل أن تسأله ماذا يستطيع أن يقدم لوطنه. دولة لا تمنح الشرعية لمن يملك الصوت الأعلى أو السلاح الأقوى أو القدرة الأكبر على التخويف، ولا تسمح بأن يتحول الدين إلى بطاقة عبور إلى السلطة. إن التحدي الحقيقي أمام الوسطية اليوم ليس أن تثبت أنها موجودة، فقد كانت موجودة في المجتمع الليبي منذ زمن طويل. التحدي هو أن تتحول الوسطية من فكرة جميلة في الخطب إلى مشروع سياسي وطني يقوده كل ليبي غيور على بقاء ليبيا دولة واحدة. مشروع يرفض الغلو والإقصاء والمتاجرة بالدين أو المدنية، ويجمع الليبيين ولا يقسمهم، ويعيد الاعتبار للدولة والمؤسسات والقانون، ويضع مصلحة ليبيا فوق مصلحة الحزب والجماعة والمدينة والتيار والشخص. فالسياسي سيظل يبحث عن السلطة، وهذه ليست المشكلة. المشكلة أن يبحث عن السلطة بأي ثمن. وعندما يصبح الوصول إلى السلطة أهم من الوطن، يصبح السياسي مستعداً لأن يلبس في الصباح ثوب الوسطية، وفي المساء ثوب التحالف، وفي الليل ثوب المظلومية، وفي اليوم التالي قد يرتدي ثوباً آخر لا نعرف اسمه بعد. أما الوطن فيبقى واقفاً في الزاوية، ينتظر أن يتذكره أحد. ولعل أخطر ما في الأمر أن الوسطية نفسها قد تتحول إلى سلعة سياسية؛ يرفعها البعض عندما يحتاجون إلى أصوات الناس، ويتخلون عنها عندما يحتاجون إلى أصوات الجماعات. لهذا، فإن الوسطية التي نحتاجها ليست وسطية الشعارات. إنها وسطية الممارسة، وسطية تحترم الدين ولا تستغله، تحترم المواطن ولا تخيفه، تحترم الاختلاف ولا تحوله إلى عداوة، وتحترم الدولة ولا تجعلها غنيمة. فإذا أردنا إنقاذ ليبيا، فعلينا أن نخرج من السؤال القديم: من سيحكم؟ ونبدأ بالسؤال الذي تأخرنا كثيراً في طرحه: كيف نحكم؟ فربما لا تكون المشكلة فيمن يجلس على الكرسي بقدر ما تكون في الكرسي نفسه عندما يعتقد الجالس عليه أنه أصبح فوق الوطن. في الحالة الليبية، يمكن أن تكون الوسطية مساحة سياسية واسعة تجمع المواطن المتدين والمواطن المدني، وترفض في الوقت نفسه تسييس الدين، واستغلاله للوصول إلى السلطة. كما ترفض إقصاء الدين من المجتمع. بذلك تشكل أساساً لمشروع وطني يتجاوز الاستقطاب بين الإسلام السياسي والتيار المدني والجهوية والقبلية والعسكرة. السياسي يحتاج إلى الوسطية حتى لا تتحول السياسة إلى صراع على السلطة بأي ثمن، والوسطية تحتاج إلى سياسيين حقيقيين حتى لا تتحول هي نفسها إلى مجرد شعار انتخابي. الوسطية عند السياسي ليست أن يقف بين موقفين، بل أن يقف على مبدأ: يرفض التطرف دون أن يرفض الدين، ويحترم الدين دون أن يسمح باستغلاله، ويقبل الاختلاف دون أن يحول خصمه إلى عدو، ويسعى إلى السلطة بوصفها مسؤولية لخدمة الدولة والمواطن لا غنيمة شخصية. كما يحافظ على وطنه من التدخل الأجنبي، ويحترم عقول الناس، ويكون قدوة في خدمة بلده. هذه هي الوسطية الحقيقية في علاقتها بالسياسة.. ليبيا قادمة بعون الله. مقالات الرأي تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي «بوابة الوسط»