В Ираке признают: внедрение системы Болонского процесса невозможно без модернизации инфраструктуры вузов

يقدم الكاتب تحليلاً نقدياً لتطبيق مسار بولونيا في الجامعات العراقية، مُسلّطاً الضوء على الفجوة بين التعليمات الإدارية والمنصات الرقمية من جهة، وجاهزية البيئة الجامعية والبنية التحتية من جهة أخرى. ويناقش المقال متطلبات الانتقال إلى هذا النظام القائم على مخرجات التعلم، والتحديات المعقدة المتعلقة بنقص المختبرات الحديثة، وإعادة تصميم البرامج الأكاديمية، وتدريب التدريسيين... النية المعلنة من تطبيق مسار بولونيا في الجامعات العراقية هي من اجل الانتقال من نموذج تعليمي تقليدي إلى نموذج أكثر ارتباطا بمخرجات التعلم، واحتياجات سوق العمل وضمان الجودة، وحركة الطلبة بين المؤسسات التعليمية. وقد قطعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات واضحة في هذا الاتجاه، إذ أصدرت أدلة لاعتماد عملية بولونيا، وأطلقت نظاما رقميا لإدارة المسيرة التعليمية للطلبة والتدريسيين، كما جعلت تصميم البرامج الدراسية قائما على مخرجات التعلم، مع اعتماد أدلة للمنهاج والبرنامج والمواد الدراسية. مع ذلك فإن نجاح أي نظام تعليمي يتوقف على صدور التعليمات أو بناء المنصات الإلكترونية، وكذلك يرتبط بمدى قدرة البيئة الجامعية على استيعاب فلسفة النظام وتوفير متطلباته البشرية والمادية والأكاديمية، وهنا تظهر المشكلة الأساسية في الحالة العراقية، فنحن أمام مشروع إصلاح حديث يُطبق داخل بنية جامعية لم تُبنَ أصلا وفق متطلباته. اختلاف البنية التعليمية بين بولونيا والواقع العراقي يختلف مسار بولونيا في فلسفته عن الكثير من الممارسات التي ترسخت في التعليم الجامعي العراقي خلال عقود، فالفكرة الأساسية لا تقوم على تغيير عدد الوحدات الدراسية أو طريقة احتساب الدرجات فقط، وإنما على إعادة بناء البرنامج الأكاديمي انطلاقا من سؤال جوهري: ماذا يجب أن يعرف الطالب؟ وما المهارات التي ينبغي أن يمتلكها عند تخرجه؟ وتنص الأدلة العراقية الحديثة على أن المواد والمناهج ينبغي أن تُبنى وفق مخرجات التعلم وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والإطار الوطني للمؤهلات، مع توفير دليل للمنهاج ودليل للبرنامج ودليل للمواد الدراسية. غير أن الانتقال من هذا التصور إلى التطبيق يصطدم في بعض المؤسسات بواقع مختلف؛ فهناك برامج دراسية ما زالت تحمل تراكمات طويلة من المفردات والمقررات، وهناك تداخل بين المواد وتفاوت في توصيفها، وأحيانا ضعف في الربط بين مخرجات المادة ومخرجات البرنامج. وقد أشارت مواد تدريبية متخصصة في تطبيق بولونيا في العراق إلى مشكلات تتعلق بضعف ارتباط المناهج بمخرجات التعلم، وعدم ارتباط المخرجات بصورة كافية باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تحديات التقييم وضمان الجودة. فالتعليم القائم على مخرجات التعلم في التخصصات العلمية والهندسية والصحية يحتاج إلى مختبرات قادرة على تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات عملية، ولا يكفي أن يكون في الخطة الدراسية مقرر مختبري يحمل اسما مناسبا، إذ يجب أن تتوفر أجهزة حديثة ومواد استهلاكية وبرامج حاسوبية، فضلاً عن كوادر قادرة على تشغيل هذه المنظومة. وهنا تكمن إحدى أكبر العقبات أمام التطبيق المتكامل، فبعض الجامعات والكليات تعاني تفاوتا في مستوى البنية التحتية المختبرية، كما أن الأجهزة القديمة أو محدودية المواد والمستلزمات يمكن أن تجعل الجانب العملي أقل من المستوى الذي تفترضه مخرجات التعلم. البرامج الدراسية تحتاج إلى إعادة بناء من أكبر التحديات أيضا إعادة تصميم البرامج الأكاديمية، فإعداد برنامج وفق مسار بولونيا يحتاج إلى تحديد واضح لمخرجات التعلم، ثم توزيع هذه المخرجات على المقررات، وتحديد محتوى كل مادة وطرائق التدريس، وأساليب التقييم وحجم الجهد الذي يبذله الطالب. وفق ذلك فان دور التدريسي تغير كثيرا، ففي النموذج التقليدي يمكن أن تكون المحاضرة والإلقاء والامتحان النهائي هي الأدوات الأساسية، أما في النموذج الجديد، فيفترض أن يصبح التدريسي مصمما للتعلم، وموجها للطالب ومتابعا لتطوره، ومستخدما لأساليب تقييم متنوعة. وهذا التحول يحتاج إلى تدريب مستمر، وليس إلى ورش تعريفية قصيرة فقط. فكتابة مخرجات تعلم قابلة للقياس، وبناء مصفوفات ربط بين المخرجات والمقررات، وتصميم أدوات تقييم مناسبة، وحساب العبء الدراسي للطالب، كلها مهارات تحتاج إلى ممارسة وخبرة. هل يمكن تطبيق بولونيا بالسرعة نفسها في جميع الجامعات؟ من غير الواقعي افتراض أن جميع الجامعات العراقية تمتلك مستوى واحدا من الجاهزية، فهناك جامعات تمتلك إمكانات مختبرية وتقنية وبشرية أفضل من غيرها، وهناك فروق بين التخصصات داخل الجامعة الواحدة، كما تختلف متطلبات كلية الهندسة عن كلية العلوم، ومتطلبات التخصصات الصحية عن العلوم الإنسانية. لذلك فإن تطبيق النظام يحتاج إلى مرونة مرتبطة بمستوى جاهزية كل مؤسسة، وقد واصلت الجامعات العراقية خلال عام 2026 مناقشة تطوير تطبيقات مسار بولونيا. الحل ليس في رفض بولونيا، وإنما في تهيئة البيئة المناسبة نقد تطبيق مسار بولونيا في العراق لا يعني رفض فكرة التطوير أو العودة إلى النظام السابق على العكس، فإن الحاجة إلى إصلاح التعليم العالي أصبحت أكثر إلحاحا، لا سيما وان المشكلة تكمن في الفجوة بين فلسفة النظام ومتطلبات تنفيذه. ولردم هذه الفجوة، تحتاج الجامعات إلى خطة متدرجة تشمل تحديث المختبرات، وإعادة بناء البرامج الدراسية، وتقليل التداخل بين المقررات وتدريب التدريسيين، وتطوير أنظمة التقييم، وتحسين البنية الرقمية، وربط مخرجات التعلم بصورة حقيقية بسوق العمل. كما ينبغي توفير تمويل مستدام للمختبرات والمرافق التعليمية، لأن الجامعة التي لا تستطيع توفير البيئة العملية لا يمكنها أن تحقق جميع المخرجات العملية مهما كان تصميم برنامجها الأكاديمي متقدما. مسار بولونيا في العراق يمثل فرصة مهمة لإعادة بناء التعليم الجامعي على أسس أكثر وضوحا في المخرجات والجودة والمهارات وسوق العمل، وقد وضعت وزارة التعليم العالي أطرا وأدلة وأنظمة رقمية تساعد الجامعات على الانتقال إلى هذا النمو، ويبقى نجاح المسار يُقاس بما يكتسبه الطالب فعليا من معرفة ومهارة وقدرة على التفكير والعمل وحل المشكلات. وعليه فإن التحدي الأكبر أمام العراق هو بناء الجامعة القادرة على تطبيقه، فإذا سبقت التعليمات الإمكانات بفارق كبير، أصبح التطبيق شكليا، أما إذا تزامن تطوير الأنظمة مع تطوير البرامج والمختبرات والموارد البشرية والبنية الرقمية، فإن مسار بولونيا يمكن أن يتحول من إجراء إداري إلى مشروع حقيقي لإعادة بناء التعليم العالي العراقي.