В Ираке требуют детального аудита обещанных 15 млрд долларов от реформы нефтяных НПЗ

بغداد/أحمد كوكب يخضع النموذج الاقتصادي الجديد للمصافي، الذي تقول الحكومة إنه يوفر نحو 15 مليار دولار سنويا للموازنة، لتدقيق نيابي واقتصادي يركز على طبيعة هذا الوفر وطريقة احتسابه، وسط مطالبات بكشف المعادلات المالية التي استند إليها الرقم، وتحديد ما إذا كان يمثل وفرا نقديا مباشرا أم إعادة توزيع محاسبي للالتزامات بين شركات القطاع النفطي والخزينة الاتحادية. وفيما تصنف الحكومة تطبيق النموذج ضمن أبرز إصلاحاتها الاقتصادية خلال المئة يوم الأولى من عمرها، يرى نواب وباحثون أكاديميون أن تقييم نتائجه يحتاج إلى بيانات تفصيلية وحسابات ختامية مدققة، إلى جانب رقابة تضمن عدم تسرب الهوامش المالية والمحافظة على أسعار المشتقات المدعومة. وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قيصر الجوراني، في حديث خاص لـ«المدى»، إن الإعلان عن رقم بحجم 15 مليار دولار سنويا كمنجز اقتصادي يمثل خطوة ذات وزن مالي كبير تتطلب تدقيقا فنيا، مشيرا إلى أن الجزم بصحة الرقم أو نفيه رقابيا غير ممكن قبل الاطلاع على التفاصيل الكاملة للنموذج المالي المعتمد وتحديد خط الأساس الذي بنيت عليه المقارنة الحكومية. وأضاف أن جوهر القضية يتعلق بمعرفة ما إذا كان الرقم المعلن يمثل وفرا نقديا صريحا يدخل الموازنة العامة، أو إعادة ترتيب دفتري وتوزيعا محاسبيا للالتزامات المالية بين شركات الاستخراج والتصفية والتوزيع والخزينة الاتحادية. وأوضح الجوراني أن التقييم الموضوعي للجدوى المالية يتطلب الكشف عن حجم كميات النفط الخام الموجهة يوميا إلى المصافي المحلية، وسعر البرميل الاعتباري المعتمد في الحسابات الداخلية، إلى جانب تحديد كلفة التكرير الفعلية والقيمة المضافة للمشتقات النفطية الناتجة، فضلا عن حجم الدعم الحكومي المباشر ومبالغ الاستيراد المخطط تجنبها عبر تطبيق النموذج. وبيّن أن السلطة التشريعية بصدد توجيه طلب رسمي إلى وزارة النفط لتقديم جدول تحليلي وتفصيلي يوضح بالأرقام كيفية الوصول إلى مبلغ الـ15 مليار دولار، بندا بندا. وأشار النائب إلى أن نجاح أي نموذج اقتصادي جديد في القطاع النفطي ينبغي أن يقوم على تحويل نشاط التصفية والتكرير إلى سلسلة قيمة متكاملة ومحددة الكلف والإيرادات، عبر تسعير النفط الخام الداخل بسعر اقتصادي معلن وواضح، وتحديد التكلفة الحقيقية للتكرير وقيمة كل منتج نفطي مستخرج. وأكد أن الوفر النقدي الفعلي يفترض أن يتحقق من خلال تقليل الدعم غير المباشر، وخفض معدلات الاستيراد، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت، وتقليص إنتاج النفط الأسود والمنتجات منخفضة القيمة لصالح زيادة إنتاج الوقود عالي الجودة، مثل البنزين وزيت الغاز، مع تجنب الاكتفاء بنقل التكاليف من شركة حكومية إلى أخرى. ونبه الجوراني إلى التبعات الفنية لخطط تعميم النموذج الاقتصادي على بقية الشركات النفطية المملوكة للدولة، موضحا أن تطبيق R3 ومبدأ التعميم لا يمكن أن يجريا بصورة آلية أو متسرعة، نظرا لاختلاف الطبيعة التشغيلية لشركات الاستخراج عن شركات التصفية والتوزيع وخطوط الأنابيب والناقلات. وشدد على أن توسيع نطاق التجربة يستوجب تطبيقها بصورة مرحلية وقياس نتائجها المالية الحقيقية من خلال حسابات ختامية مدققة ومؤشرات أداء واضحة تضمن الفصل بين الدعم الحكومي والتكلفة التجارية، وتمنع إظهار أرباح وهمية لشركة معينة مقابل تحميل شركة حكومية أخرى خسائر غير منظورة. وخلص الجوراني إلى أن الموقف الرقابي لا يعترض مبدئيا على رقم الـ15 مليار دولار بوصفه هدفا، لكنه يطالب بكشف المعادلة المالية الكاملة التي أنتجت الرقم، وتحديد الجهة التي كانت تتحمل تلك التكاليف سابقا والجهة التي ستتحملها بعد التطبيق، لافتا إلى أن عمر الحكومة الحالية البالغ 110 أيام يمثل فترة قصيرة لا تسمح بإصدار حكم نهائي على النموذج بوصفه إنجازا إصلاحيا متكاملا. وفي قراءة اقتصادية للنموذج، قال الباحث في شؤون الاقتصاد والطاقة، كوفند شيرواني، في حديث خاص لـ«المدى»، إن توجه وزارة النفط والحكومة نحو اعتماد نموذج اقتصادي جديد لشركات المصافي العراقية يعد أفضل من الأساليب الإدارية والمحاسبية التقليدية، لكنه قد لا يمثل النموذج الأمثل لتحقيق أعلى الإيرادات الممكنة للخزينة والموازنة العامة. وأكد شيرواني ضرورة احتساب المعاملات بدقة لمنع بقاء هوامش نقدية مرتفعة داخل المصافي قد تفتح المجال أمام سوء الاستخدام والتصرف، كما حدث، بحسب قوله، في تجارب وسنوات سابقة. وأوضح أن الآلية المتبعة تقوم على بيع وزارة النفط كميات من الخام للمصافي بأسعار تقل عن الأسواق العالمية بفارق يصل إلى 15 أو 20 دولارا للبرميل، بما يمنح إدارة المصفى هامشا تشغيليا لإعادة تجهيز المشتقات إلى الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، لتباع للمستهلكين بأسعار مدعومة. وأشار إلى أهمية مراعاة شرطين رئيسيين في التطبيق؛ أولهما بقاء الأسعار النهائية للمشتقات ضمن نطاق الدعم السابق وتجنب أي زيادة تثقل كاهل المواطن، وثانيهما تقليص الهوامش النقدية المرتفعة لدى المصافي حتى لا تتحول، عند توزيعها كحوافز للأفراد، إلى مبالغ ضخمة تسبب شعورا بالغبن لدى العاملين في مؤسسات ووزارات أخرى. وأضاف أن اعتماد أطر سعرية محددة لبيع الخام يولد وفرة مالية وقتية تسهم في تجاوز أزمة المشتقات الراهنة ومواجهة عقبات عدم القدرة على تصدير كامل إنتاج النفط الخام إلى الخارج. وبيّن أن الهدف الاستراتيجي الأكبر ينبغي أن ينسجم مع الخطط الحكومية الرامية إلى تحويل 40% من إجمالي النفط الخام إلى مشتقات عالية القيمة تصدر إلى الأسواق العالمية لتحقيق عوائد تتجاوز مبيعات الخام التقليدية، وهو ما يتطلب، بحسب شيرواني، توسيع المصافي القائمة وإنشاء منشآت حديثة تتناسب مع التطلعات الإنتاجية. وقال شيرواني إن تطبيق مبدأ الشراكة وتنظيم الأسعار يضمن استقرار تجهيز المشتقات للمواطنين في الأوقات المحددة وبالأسعار الرسمية، مؤكدا إمكانية نقل هذا المفهوم التنظيمي إلى مؤسسات حكومية أخرى أو توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح، على غرار تجارب في القطاعين الصناعي والزراعي. واختتم الباحث في شؤون الطاقة حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي نموذج تسعيري أو إداري تعتمده وزارة النفط يتطلب إخضاع جميع مراحل شراء الخام وتحويله وتوزيعه واستحصال عوائده لإشراف ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، معتبرا أن الرقابة الرسمية المستقلة تمثل ضمانة لصيانة المال العام وتوجيه الفوائض المالية لدعم الاقتصاد الوطني.