Минфин Ирака запустит пилотный проект бюджетной реформы в трех провинциях

المدى/خاص أكدت النائب إخلاص الدليمي، عضو اللجنة المالية النيابية، اليوم الأثنين، أن موازنة البرامج والأداء ستطبق بصورة تجريبية في عدد محدود من المحافظات، مشيرة إلى أن نجاح التجربة سيفتح الباب أمام تعميمها على محافظات أخرى في السنوات اللاحقة. وقالت الدليمي في حديث لـ(المدى) إن "موازنة البرامج والأداء تمت دراستها، وهذه الموازنة لن تُنفذ على كل العراق، وإنما ستُنفذ على ثلاث محافظات، وبالتالي ستكون تجربة، وفي حال نجاحها تُكرر في السنوات اللاحقة على المحافظات الأخرى". وأضافت أن "إقليم كردستان لن تسري عليه هذه التجربة، لأنها ستُطبق في محافظتين أو ثلاث ضمن المحافظات غير المنتظمة في الإقليم، وفي حال نجاحها ستُكرر في السنوات اللاحقة على المحافظات الأخرى". وأشارت الدليمي إلى أن "إقليم كردستان أعد الدراسة وأعد الموازنة، وسيكون ممثلوه متواجدين في بغداد لإدراجها ضمن الموازنة الاتحادية"، مبينة أن "هناك تنسيقاً عالياً ما بين الحكومات، وهناك اتفاقاً عالياً بين الحكومات، ونسعى إلى ديمومة هذه الاتفاقات، وأن تكون العلاقة جادة وإيجابية ومستمرة في دعم حكومة السيد علي فالح الزيدي". إنتاج نفط الإقليم وفيما يتعلق بتعرض إقليم كردستان للقصف وتوقف بعض حقول النفط، قالت الدليمي إن المشكلة ترتبط بالشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي، موضحة: "هذه الشركات شركات أجنبية، وبالتالي نحن ما لنا سلطة على هذه الشركات لإبقائها تنتج وتصدر، وهي تتعرض لهجمات مستمرة". وأضافت: "كان هناك اتفاق مع السيد رئيس الوزراء على أن أي شركة تتضرر مادياً، فإن الدولة العراقية كحكومة اتحادية هي من تدفع نسبة الضرر لهذه الشركة". وأشارت إلى أن "المخاوف التي تراود الشركات حدثت، ونتج عنها تخوف وتخبط"، موضحة أن "كان عندنا أمل أن تزيد نسبة الإنتاج وتصل إلى مليون برميل تُصدر عن طريق جيهان، لكن بسبب الضربات والهجمات المستمرة تراجعت هذه الصادرات والإنتاج، ووصلت ربما إلى 70 ألفاً أو 100 ألف برميل، وهذا يعني أنه رقم ضئيل جداً مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي". وأعربت الدليمي عن أملها "أن تكون هناك شركات تستأنف مرة ثانية"، مؤكدة: "نحاول إحنا نضغط عليها، ورئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، السيد مسرور بارزاني، متواصل مع الشركات ويضغط عليها بشكل مستمر حتى تزيد الإنتاج بصورة مستمرة وتصل إلى نسبة أكبر". تعويض الشركات المتضررة وبشأن حجم الأضرار والتعويضات المخصصة للشركات النفطية المتضررة، أوضحت الدليمي أن "الشركة إذا تُستهدف أو تتضرر، هي راح تسوي تقييماً، وأكيد بالتنسيق مع وزارة النفط في الإقليم، وزارة النفط والثروات الطبيعية، والوزارة الاتحادية". وأضافت أن "هناك تنسيقاً، وستقدم الشركة دراسة مكتوبة بنسبة الضرر، وهناك لجان كشف تحدد الضرر وتدفع لهم المبالغ".