Списание 51,4 млрд египетских фунтов: Египетская национальная телерадиокомпания полностью погасила долг перед государственным банком

«الوطنية للإعلام» تكشف قيمة التسوية النهائية للمديونية وآلية السداد وموقف أسهم «نايل سات» و«الإنتاج الإعلامي» قالت الهيئة الوطنية للإعلام، فى بيان صحفى لها، إن إجمالى مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لبنك الاستثمار القومى قبل التسوية كانت فى حدود (139.7) مليار جنيه. وأضافت الهيئة أنه تم إعفاء الهيئة من غرامات تأخير قدرها مبلغ فى حدود 45 مليارا، وكذلك جزء من الفوائد قدره مبلغ فى حدود 6.4 مليار جنيه. وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي إعفاء الهيئة من الغرامات والفوائد مبلغ في حدود 51.4 مليار جنيه، وأصبح إجمالى مديونية الهيئة بعد الإعفاء من 51.4 مليار جنيه هو مبلغ فى حدود (88.3) مليار جنيه. وبلغ صافى ما قدمته الهيئة من أراضٍ وعقارات غير مستغلة مبلغا فى حدود (18.06) مليار جنيه، فيما بلغ صافى قيمة ما قدمته الدولة من أراضٍ لتسوية باقى مديونية الهيئة للبنك مبلغا فى حدود (70.24) مليار جنيه. وأكدت الهيئة أن إجمالى مديونية الهيئة لبنك الاستثمار القومى بعد الانتهاء من كامل التسوية= صفر. ويقوم بنك الاستثمار القومى بإلغاء ورفع الرهن عن أسهم الهيئة فى مدينة الإنتاج والنايل سات، بعد الانتهاء من تسوية كامل المديونية. وتملك الهيئة الوطنية للإعلام نسبة (40.08%) من أسهم (النايل سات) وتملك الهيئة الوطنية للإعلام نسبة (45.288%) من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى. والهيئة الوطنية للإعلام هى المالك الأكبر والأساسى فى الشركتين. وفى إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إعلاء مبدأ الشفافية، والمبادرة بإيضاح الحقائق للرأى العام، كشفت الوزارة عن التفاصيل المالية الكَاملة للاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مؤخراً لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في خطوة جذرية لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، وتسوية المديونيات بما يخفض الدين العام المحلي ويتيح الفرصة للهيئات بتقوية مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف وملفات المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الأخرى أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على «الهيئة الوطنية للإعلام» بإجمالي 51.4 مليار جنيه. وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أى غرامات تأخير جديدة بدءاً من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية. وفيما يخص آلية السداد، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة (عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ) إلى بنك الاستثمار القومى بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية. وأكدت الوزارة أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومى لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم فى تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها فى مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل. وشددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأى أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام «تُدر عائداً»، وذلك للحفاظ على مركزها المالى وضمان استدامتها، وضمان قيامها بالأدوار المنوطة بها. وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن من أهم مكتسبات هذا الاتفاق هو «فك رهن» الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام فى شركتى «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتى كانت مرهونة لصالح البنك. وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، ما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها، ويعزز مركزها المالى. وأكدت الوزارة أن حوكمة إجراءات التسويات التى تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة، فقد تم عرض التسوية وما تتضمنه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومى مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من قبل اللجان المختصة بهما، كما أن هذه الإجراءات تخضع لفحص ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية. واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة؛ فهى تدعم المركز المالى لبنك الاستثمار القومى ليستعيد دوره التنموى بكفاءة وتمكينها من تعظيم دوره كبنك تنموى يساعد فى دعم الاستثمارات العامة ويبادر من خلال استثماراته بتعزيز الفرص التنموية، ومن جهة أخرى تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.