Профессор финансов предупредил: золото выгодно частнику, но не государству

«الذهب حلو للفرد لكن مش للدولة».. أستاذ تمويل يكشف الوجهة الأفضل لمدخرات المصريين دعا الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ التمويل والاستثمار، المصريين إلى توجيه مدخراتهم عبر القنوات الرسمية والشرعية، محذرًا من شركات توظيف الأموال غير المرخصة وعمليات النصب، ومؤكدًا أن تحويل المدخرات إلى استثمارات إنتاجية يحقق فائدة للاقتصاد ويحمى أموال المواطنين. وقال الشوادفى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة المصرية تحتاج إلى تعبئة مدخرات المواطنين وتوجيهها نحو الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، بما يسهم فى زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن البنوك المصرية تمثل إحدى أبرز القنوات الرسمية لاستثمار المدخرات، باعتبارها الوعاء الرئيسى الذى تتجمع فيه أموال المواطنين، موضحًا أن البنوك تستطيع توظيف هذه الأموال فى مجالات الائتمان والاستثمار بما يخدم الاقتصاد. البورصة تحول المدخر إلى شريك فى الإنتاج وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية تمثل مسارًا آخر لاستثمار المدخرات، من خلال شراء أسهم الشركات، بما يحول المواطن من مجرد مدخر إلى شريك فى الإنتاج، خصوصًا عند توجيه الاستثمارات إلى الشركات الصناعية والإنتاجية. كما أشار إلى إمكانية توجيه المدخرات نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال الشراكة بين المواطنين، فى إطار دعم ريادة الأعمال وزيادة النشاط الإنتاجى. واقترح إنشاء تجمعات أو كيانات تنموية تستفيد من مدخرات المواطنين وتوجهها إلى مشروعات تتناسب مع المزايا التنافسية والفرص المتاحة فى كل قرية أو مدينة، بما يساعد، بحسب رؤيته، على تحويل المجتمع إلى مجتمع إنتاجى. الشوادفى: «الذهب حلو للفرد لكن مش للدولة» وتطرق الشوادفى إلى اتجاه بعض المواطنين لشراء الذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات، لكنه رأى أن توجيه الأموال إلى الذهب لا يحقق للدولة العائد نفسه الذى تحققه الاستثمارات الإنتاجية. وقال: «الذهب حلو للفرد لكن مش للدولة»، موضحًا أن الهدف يتمثل فى توجيه مدخرات المصريين إلى مجالات الإنتاج وتصنيع فرص العمل، خاصة أن مصر دولة كثيفة العمالة وتحتاج باستمرار إلى خلق فرص إنتاجية جديدة. تحذير من تكرار تجربة شركات توظيف الأموال وحذر أستاذ التمويل والاستثمار من تكرار تجارب شركات توظيف الأموال التى شهدتها مصر فى ثمانينيات القرن الماضى، مؤكدًا أن بعض المواطنين ما زالوا يقعون فى فخ الوعود بعوائد مرتفعة. ودعا المواطنين إلى توجيه أموالهم إلى القنوات الرسمية للدولة، متسائلًا: «لو رحت اديت فلوسك للنصاب، الحكومة هتنقذك إزاى؟». وأكد أن الدولة تكون مسؤولة عن الأموال التى تدخل عبر القنوات والجهات الرسمية، داعيًا فى الوقت نفسه إلى زيادة الوعى المالى وتفضيل الادخار والاستثمار على الاستهلاك، بما يسهم فى تقوية السوق الداخلية وتحويل المدخرات إلى فرص إنتاج واستثمار حقيقية.