Дар аль-Ифта аль-Мисрия разъяснила запрет на продажу товаров с поддельными торговыми марками

ما حكم بيع المنتجات المشكوك فى تزييف علامتها التجارية؟.. الإفتاء توضح أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم بيع المنتجات المشكوك فى تزييف علامتها التجارية، وذلك فى ردها على سؤال بخصوص هذا الشأن. وجاء نص السؤال على النحو الآتى: «أنا أعمل بائعًا بالتجزئة، وقد طَرَحَ عدد من تجار الجملة والموزعين فى الأسواق المحلية كميات من سلعة غذائية واستهلاكية، وقد ساورنى الشك فى تقليدها، وتزييف علامتها التجارية، فما حكم بيع هذه المنتجات مع وجود الشك فيها؟» قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكترونى، إن بيع وتداول السلع التى تم تزوير علامتها التجارية متى عُلم تزويرها أو قامت على تزويرها قرائن معتبرة توجب غلبة الظن بتزويرها -حرامٌ شرعًا، ومجرم قانونًا، ويُعدُّ البائع فى هذه الحالة شريكًا فى الغش والاعتداء على الحقوق المالية المملوكة للغير. وتابعت أما إذا كانت المنتجات من مصدر موثوق ومعروف، وكان ظاهرها الصدق، فالشك العارض والذى لا يستند إلى أمارةٍ أو دليلٍ لا يمنعُ من حلِّ البيع الثابت يقينًا. وينبغى على البائع تحرى الدقة والتأكد من سلامة البضائع ومصدرها، سواء كان ذلك بسؤال أهل الخبرة من التجار، أو بسؤال الشركة المصنعة نفسها للتثبت.