В Египте планируют превратить земли бывших тюрем в инвестиционные проекты

رئيس صندوق التنمية الحضرية: نستهدف تحويل أراضى السجون إلى مشروعات استثمارية يتفاوض «صندوق التنمية الحضرية»، التابع للحكومة المصرية، مع وزارة المالية، لتولى إدارة واستثمار أراضى السجون التى يتم إخلاؤها، ونقلها من وسط الكتلة السكنية، تمهيداً لتحويلها إلى مشروعات عمرانية، واستثمارية متكاملة. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، خالد صديق، إن التوصل إلى تصور نهائى وإطلاق أولى المشروعات الاستثمارية من المتوقع أن يكون بنهاية العام الجارى. وأضاف صديق، فى تصريحات لـ«العربية Business»، أن أراضى السجون التى يتم نقلها أو إخلاؤها تؤول ملكيتها قانوناً إلى وزارة المالية، فيما يسعى صندوق التنمية الحضرية، بصفته الذراع الحكومية المتخصصة فى التطوير العمرانى، إلى إدارة هذه الأراضى وتطويرها بالشراكة مع الوزارة، بما يحقق أعلى عائد استثمارى للدولة. وقال إن الصندوق يتفاوض حالياً مع وزارة المالية لوضع إطار للتعاون، يتضمن آليات إدارة واستثمار تلك الأراضى، مشيراً إلى أن الهدف هو إعادة توظيفها فى مشروعات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بدلاً من بقائها أراضى غير مستغلة داخل الكتل العمرانية. وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تعظيم القيمة الاقتصادية للأراضى الواقعة فى مواقع متميزة داخل المدن، خاصة فى المحافظات التى تعانى ندرة شديدة فى الأراضى المتاحة للتنمية، مع توفير مشروعات عمرانية ذات جودة مرتفعة تحقق عوائد استثمارية مستدامة. وتركز المرحلة الأولى، من الخطة على محافظات الدلتا وبعض محافظات الصعيد، إلى جانب القاهرة الكبرى، نظراً للطلب المرتفع على الأراضى داخل هذه المناطق والكثافات السكانية الكبيرة. وفيما يتعلق بالمشروعات المقترحة، أوضح صديق أن أرض سجن طنطا العمومى، البالغة مساحتها نحو 12 فداناً، يجرى إعدادها لإقامة مشروع سكنى مغلق «مينى كمباوند»، بينما يجرى دراسة استغلال أرض سجن المنصورة، التى تبلغ مساحتها نحو 7 أفدنة، فى إقامة مشروع تجارى وإدارى متكامل، نظراً لمجاورتها مشروع «دارة» التابع للصندوق، بما يحقق تكاملاً بين الاستخدامات السكنية والخدمية. وأضاف أن هناك أراضى سجون أخرى مدرجة ضمن خطة الحصر والتطوير، من بينها أرض سجن المرج التى تعد الأكبر بمساحة تقارب 283 ألف متر مربع، إضافة إلى أرض سجن أسيوط بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، وأرض سجن قنا بمساحة تقارب 22 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن دراسات الاستخدامات الاستثمارية لهذه الأراضى ما زالت قيد الإعداد.