Палестинцам необходимо срочно создать национальный проект будущего, чтобы не позволить другим диктовать условия после войны

هناك عبارة تتكرر هذه الأيام حتى تكاد تتحول إلى مسلّمة سياسية: «اليوم التالي للحرب في غزة». لكنني أتساءل: لماذا نتحدث عن «اليوم التالي» وكأنه موعد سيأتي وحده بعد أن تنتهي الحرب؟ ومن قال إن اليوم التالي ينتظر انتهاء الحرب أصلاً؟ الحقيقة أن اليوم التالي بدأ قبل أن تنتهي الحرب. بدأ عندما بدأت القوى المختلفة تتحدث عن شكل غزة بعد الحرب، وعن من يحكمها، ومن يدير أمنها، ومن ينزع سلاح الفصائل، ومن يعيد إعمارها، ومن يفتح معابرها، ومن يمول إعادة بنائها. وبدأ أيضاً في الضفة الغربية، حيث تتغير الوقائع على الأرض، وتتمدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتُعاد هندسة الطرق ومساحات الحركة، بينما تتآكل شيئاً فشيئاً المساحة التي يمكن أن تقوم عليها دولة فلسطينية متصلة. أي أن هناك من يكتب بالفعل سيناريو اليوم التالي. والسؤال الذي لا أجد له إجابة فلسطينية واضحة هو: من يكتب السيناريو الفلسطيني؟ المشكلة ليست في غياب الفلسطيني الفلسطيني لم يغب عن المشهد. هو موجود في غزة تحت الركام، وفي الضفة تحت الحواجز، وفي القدس تحت الضغط، وفي المخيمات، وفي الشتات. لكن وجود الشعب شيء، وامتلاك مشروع سياسي قادر على تمثيل إرادته شيء آخر. وهنا تكمن المشكلة. فنحن نتعامل مع المستقبل كما لو أنه نتيجة طبيعية للأحداث، بينما يتعامل الآخرون معه باعتباره مشروعاً يجب التخطيط له من الآن. إسرائيل تفكر في اليوم التالي من زاوية أمنها. والولايات المتحدة تفكر فيه من زاوية ترتيباتها السياسية والاستراتيجية. والأوروبيون يفكرون في إعادة الإعمار والاستقرار. والدول العربية تفكر في كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب. والأمم المتحدة تفكر في شكل الإدارة والترتيبات الدولية. وكل طرف، بدرجات مختلفة، يحمل تصوراً لما يجب أن تكون عليه غزة وفلسطين غداً. أما نحن، فما زلنا نستهلك جزءاً كبيراً من طاقتنا السياسية في سؤال: من يمثل الفلسطينيين؟ وهذا سؤال مهم. لكن السؤال الأخطر هو: ماذا سيفعل ممثل الفلسطينيين إذا لم يكن هناك اتفاق فلسطيني على شكل فلسطين التي يريد تمثيلها؟ أخطر ما يمكن أن يحدث للقضية قد لا يكون الخطر القادم احتلالاً جديداً. فالاحتلال موجود أصلاً. وقد لا يكون الخطر القادم حرباً جديدة. فالحرب لم تنتهِ بعد. الخطر الأكثر تعقيداً هو أن تتحول القضية الفلسطينية تدريجياً من قضية شعب يريد الحرية وتقرير المصير إلى مجموعة ملفات منفصلة يدير كل ملف طرف مختلف. غزة تصبح ملفاً إنسانياً وإعمارياً وأمنياً. الضفة تصبح ملفاً للاستيطان والأمن. القدس تصبح ملفاً تفاوضياً. اللاجئون يصبحون ملفاً إنسانياً. الاقتصاد يصبح ملف مساعدات. والحكم يصبح ملف ترتيبات دولية. وبمرور الوقت، قد تختفي من الصورة القضية الأصلية: شعب فلسطيني يريد دولة حرة ذات سيادة على أرضه. وهنا تكمن خطورة «اليوم التالي». لأن من يملك تعريف المشكلة يملك، إلى حد كبير، تعريف الحل. إذا كانت المشكلة هي «منع عودة الحرب»، فسيكون الحل أمنياً. إذا كانت المشكلة هي «نزع سلاح حماس»، فسيكون الحل أمنياً وسياسياً. إذا كانت المشكلة هي «إعادة إعمار غزة»، فسيكون الحل اقتصادياً وإنسانياً. لكن إذا كانت المشكلة هي إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وبناء دولته، فإن الحل يصبح مختلفاً تماماً. وهذا هو السؤال الذي يجب ألا نسمح لأحد بإخفائه خلف الركام. من يملك الرواية يملك شروط الحل، هناك معركة أخرى تجري بالتوازي مع المعركة على الأرض. إنها معركة الرواية. ليست الرواية بمعنى الإعلام فقط، وإنما بمعنى: كيف سيُعرّف العالم ما حدث؟ وما هي المشكلة التي يجب حلها؟ ومن هو صاحب الحق في تحديد المستقبل؟ هذه المعركة بالغة الأهمية. لأن القضية الفلسطينية يمكن أن تُختزل بسهولة إلى «أزمة غزة». لكن فلسطين ليست غزة فقط. ويمكن أن تُختزل إلى «أزمة إنسانية». لكن الفلسطينيين ليسوا مجرد محتاجين إلى المساعدات. ويمكن أن تُختزل إلى «أزمة أمنية». لكن الاحتلال ليس مجرد مشكلة أمنية. ويمكن أن تتحول إلى «عملية إعادة إعمار». لكن إعادة بناء المباني لا تعني إعادة بناء الوطن. نحن أمام محاولة محتملة لتحويل قضية سياسية وطنية إلى إدارة تقنية لمجموعة من الأزمات. وهذا أخطر مما يبدو. فالاحتلال قد لا يحتاج دائماً إلى أن يقول: لا توجد قضية فلسطينية. يكفي أحياناً أن تصبح القضية الفلسطينية عشر قضايا صغيرة، لكل واحدة منها مؤتمر وميزانية ولجنة ومبعوث خاص. وعندها تضيع القضية الكبرى بين الملفات. غزة هي الاختبار الأول. غزة اليوم هي الاختبار الأول لقدرة الفلسطينيين على استعادة المبادرة السياسية. ليس المطلوب فقط أن نعرف من سيدير غزة. بل أن نعرف: ما علاقة غزة بالدولة الفلسطينية؟ كيف ستتحد مع الضفة؟ من يدير المؤسسات؟ كيف يوحّد القانون؟ كيف يُعاد بناء الأجهزة الأمنية على أساس وطني؟ كيف يُدار السلاح في إطار الدولة؟ كيف تبدأ إعادة الإعمار؟ كيف تُحمى أموال الإعمار من الهدر والفساد؟ كيف يعود الاقتصاد إلى العمل؟ كيف يعود المواطن إلى حياته؟ ومن يضمن أن تكون إعادة الإعمار مدخلاً لبناء الدولة، لا مدخلاً لبناء إدارة دولية طويلة الأمد لقطاع غزة؟ هذه ليست تفاصيل إدارية. هذه أسئلة سيادة. ولذلك فإن «اليوم التالي» في غزة يجب ألا يكون مجرد مرحلة لإدارة الأنقاض. يجب أن يكون مرحلة لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني. لا نريد أن نستبدل الاحتلال بالوصاية، وهنا يجب أن نكون حذرين. قد يقول البعض إن فلسطين تحتاج إلى ترتيبات دولية وإقليمية انتقالية. ربما. وقد تحتاج إلى قوة دولية أو ضمانات أمنية أو دعم مالي وتقني واسع. بالتأكيد يمكن أن يكون للمجتمع الدولي دور. لكن هناك فارقاً هائلاً بين أن يساعد العالم الفلسطينيين على بناء دولتهم، وبين أن يبني لهم نظاماً سياسياً يقرر بدلاً منهم. نحن لا نريد أن ننتقل من الاحتلال إلى الوصاية. ولا من السيطرة العسكرية إلى الإدارة الدولية الدائمة. ولا من الانقسام الداخلي إلى إدارة خارجية للانقسام. نريد مساعدة دولية، لا بديلاً عن الإرادة الوطنية. وهذا يتطلب قبل كل شيء أن تكون هناك إرادة وطنية واضحة. وما الذي يمنعنا من كتابة السيناريو؟ الانقسام. ليس فقط الانقسام بين فتح وحماس. الانقسام أوسع من ذلك. إنه انقسام في تعريف الأولويات، وفي مفهوم السلطة، وفي العلاقة بين المقاومة والسياسة، وفي شكل النظام السياسي، وفي توزيع الصلاحيات، وفي تعريف الأمن الوطني، وفي العلاقة مع العالم. لقد دفعنا ثمناً باهظاً لأننا تعاملنا مع الخلاف السياسي وكأنه يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. لكن المرحلة القادمة لا تحتمل ذلك. لأن العالم لن ينتظر اتفاقنا. والواقع لن ينتظر اتفاقنا. والاحتلال لن ينتظر اتفاقنا. وحتى إعادة الإعمار لن تنتظر اتفاقنا. كل شيء يتحرك. ونحن بحاجة إلى أن نتحرك معه، لا أن نبقى أسرى الخلاف حول من يبدأ أولاً. نحتاج إلى «عقد اليوم التالي». ربما نحتاج، للمرة الأولى منذ سنوات، إلى التفكير في شيء يتجاوز المصالحة التقليدية. لا نحتاج فقط إلى اتفاق جديد بين الفصائل. نحتاج إلى عقد وطني لليوم التالي. عقد يجيب بوضوح عن أسئلة بسيطة في صياغتها، ضخمة في نتائجها: من يحكم؟ كيف يحكم؟ من يملك السلاح؟ من يحمي المواطن؟ كيف توحد غزة والضفة؟ كيف تعاد بناء المؤسسات؟ كيف تتم إدارة أموال الإعمار؟ كيف تتم حماية المال العام؟ كيف نضمن استقلال القضاء؟ كيف نعيد بناء النظام السياسي على أساس الانتخابات والمساءلة وتداول السلطة؟ وكيف نضمن أن يكون القرار الفلسطيني فلسطينياً؟ هذه ليست أجندة حزبية. هذه أجندة دولة. لا يمكن بناء دولة بعقلية الفصيل. أحد أكبر التحديات أمامنا أن بعض القوى الفلسطينية ما زالت تنظر إلى الدولة باعتبارها امتداداً لتنظيمها. لكن الدولة ليست تنظيماً كبيراً. الدولة شيء آخر. في التنظيم أنت تملك برنامجاً وأعضاء ومؤيدين. أما الدولة فأنت تحكم مواطنين يختلفون معك، وقد ينتخبونك وقد يسقطونك. الدولة لا تسأل المواطن: إلى أي فصيل تنتمي؟ بل تسأله: ما حقك؟ وما واجبك؟ وكيف يحميك القانون؟ ولهذا فإن فلسطين المستقبل لا يمكن أن تُبنى على قاعدة: هذا قطاعي، وهذه حصتي، وهذا نفوذي، وهذه أجهزتي. هذه عقلية سلطة. أما عقلية الدولة فتقول: هذه فلسطين، وهذه مؤسساتها، وهذا قانونها، وهذا قرارها. ربما حان الوقت لقلب السؤال، لسنوات طويلة سألنا: ماذا تريد إسرائيل؟ ماذا تريد أمريكا؟ ماذا تريد أوروبا؟ ماذا تريد الدول العربية؟ ماذا تريد الأمم المتحدة؟ وهي أسئلة ضرورية. لكن هناك سؤالاً أكثر ضرورة: ماذا نريد نحن؟ ليس ماذا نرفض. بل ماذا نريد. أي دولة؟ أي نظام سياسي؟ أي اقتصاد؟ أي مؤسسات؟ أي علاقة بين غزة والضفة؟ أي مكانة للقدس؟ أي علاقة بين السلطة والمواطن؟ أي سياسة خارجية؟ أي منظومة أمن؟ وأي مستقبل للأجيال التي ستأتي بعدنا؟ هذه الأسئلة هي التي تصنع السياسة. أما الاكتفاء برفض مشاريع الآخرين، فيبقيك دائماً في موقع رد الفعل. لا يجوز أن تكون فلسطين «موضوعاً» في مؤتمر دولي، أخشى أن يأتي يوم تجلس فيه مجموعة من الدول حول طاولة كبيرة لتناقش مستقبل فلسطين. يتحدثون عن الأمن. والإعمار. والحكم. والاقتصاد. والحدود. والتمويل. ويختلفون على التفاصيل. ثم يدخل الفلسطيني إلى القاعة ليُطلب منه أن يختار بين السيناريوهات التي أعدها الآخرون. إذا وصلنا إلى هذه اللحظة، فنحن نكون قد خسرنا شيئاً أهم من معركة سياسية. نكون قد خسرنا حقنا في تعريف مستقبلنا. الفلسطيني يجب ألا يكون ضيفاً على مؤتمر عن فلسطين. يجب أن يكون صاحب المشروع الذي يناقش الآخرون كيفية مساعدته على تنفيذه. وهذا فرق جوهري. اليوم التالي بدأ بالفعل. لهذا، فإن عبارة «بعد الحرب» مضللة إذا جعلتنا نعتقد أن المستقبل مؤجل. المستقبل ليس مؤجلاً. إنه يُصنع الآن. في غزة. في الضفة. في القدس. في غرف القرار الإسرائيلية. وفي واشنطن. وفي العواصم العربية والأوروبية. وفي المؤسسات الدولية. وفي كل اتفاق يجري التفاوض عليه. وفي كل خريطة تُرسم. وفي كل مشروع إعادة إعمار يُقترح. وفي كل ترتيب أمني يوضع على الطاولة. ولهذا لا يجوز أن ننتظر حتى تنتهي الحرب لكي نبدأ التفكير في فلسطين. علينا أن نبدأ التفكير في فلسطين لكي نعرف ماذا نريد أن تكون نهاية الحرب. وهذه ليست لعبة لغوية. إنها جوهر السياسة. إما أن نكتب اليوم التالي… أو يُكتب لنا، ربما تكون هذه هي اللحظة التي يجب أن نخرج فيها من عقلية «ماذا سيحدث لنا؟» إلى عقلية «ماذا نريد أن يحدث؟». نحن لا نستطيع التحكم في كل ما تفعله إسرائيل. ولا في قرارات واشنطن. ولا في مواقف أوروبا. ولا في الحسابات الإقليمية. لكننا نستطيع أن نحدد مشروعنا. نستطيع أن نتفق على الدولة التي نريدها. نستطيع أن نعيد بناء النظام السياسي. نستطيع أن نوحد المؤسسات. نستطيع أن نضع معايير واضحة للقيادة. نستطيع أن نحول الانتخابات من منافسة على المقاعد إلى منافسة على البرامج. نستطيع أن نجعل إعادة إعمار غزة جزءاً من إعادة بناء فلسطين، لا مشروعاً منفصلاً عنها. ونستطيع أن نقول للعالم بوضوح: ساعدونا على بناء دولتنا، لكن لا تكتبوا دولتنا نيابة عنا. لأن المعركة المقبلة لن تكون فقط معركة على الأرض. ستكون معركة على من يملك تعريف المستقبل. وإذا كانت إسرائيل تحاول أن تجعل الوقائع تسبق السياسة، فعلينا نحن أن نجعل المشروع السياسي يسبق الوقائع التي يريد الآخرون فرضها علينا. لا نملك رفاهية الانتظار. فاليوم التالي ليس تاريخاً على التقويم. إنه قرار. وهو يُكتب الآن. فإما أن ندخل اليوم التالي كصاحب مشروع، أو ندخله كموضوع في مشاريع الآخرين. والفارق بين الاثنين ليس في عدد الكلمات التي نقولها، ولا في عدد البيانات التي نصدرها. الفارق هو: من يملك القلم عندما يبدأ الآخرون في كتابة الصفحة الجديدة من تاريخ فلسطين.