Партия «Справедливость и развитие» констатировала глубокий кризис демократии и прав человека в Марокко

قدّم حزب العدالة والتنمية،  تشخيصا قاتما للوضع السياسي والحقوقي مسجلا تراجعا في عدد من المؤشرات المرتبطة بالديمقراطية والوساطة السياسية والإعلام والتشغيل والحماية الاجتماعية. وانتقد الحزب خلال تقديمه برنامجه الانتخابي اليوم بالرباط في تشخيصه الذي قدمه إدريس الأزمي نائب الأمين العام للحزب خلال لقاء بالرباط، «استهداف الهوية الوطنية ومقومات الأسرة المغربية» في مجالات التعليم والثقافة والإعلام، إلى جانب إضعاف الوظيفة الرقابية والتشريعية للبرلمان، وانتقاد اعتماد منطق الأغلبية العددية على حساب المقاربة التشاركية، خصوصاً في التشريعات التي تمس الحقوق والحريات. كما سجل تراجعا في تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية عن مضمونها الديمقراطي والتنموي، مع ما اعتبره تهميشا لدور المؤسسات المنتخبة وتنامياً لحضور سلطات الوصاية في تدبير الشأن الترابي. وعلى المستوى السياسي والاجتماعي، تحدث الحزب عن تراجع أدوار مؤسسات الوساطة وضعف استقلالية الفاعل الحزبي والنقابي والمدني، وما ترتب عن ذلك، بحسب تشخيصه، من تقلص قدرتها على تأطير المواطنين والتعبير عن مطالبهم المشروعة. وفي قطاع الإعلام، سجل الحزب تراجع حرية الصحافة والتعبير وانحسار هامش حرية الإعلام، مقابل تنامي حضور «ذوي المال والسلطة» داخل الجسم الصحافي، وانتشار الأخبار الزائفة والتشهير والتمييع. كما انتقد التشخيص «تكريس ظاهرة زواج المال بالسلطة»، واستغلال مواقع القرار للتشريع على المقاس بما يسمح بتنمية الثروة وتركيزها، معتبرا أن ذلك انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمقاولات، بالتوازي مع ضعف التوزيع العادل للثروة والفرص وعائدات التنمية. وسجل الحزب أيضا استمرار اختلالات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتعثر استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها، فضلا عن استمرار صعوبات الولوج الفعلي إلى التغطية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية. وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أشار التشخيص إلى ضعف الحصيلة التنموية وعدم إحداث ما يكفي من فرص الشغل، وتصاعد البطالة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، إلى جانب تعثر الاستثمار وتأخر استفادة المقاولات من آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.