Прокуратура Ирака усиливает контроль над тюрьмами и центрами содержания под стражей для защиты прав заключенных

تُعد المؤسسات الإصلاحية ومواقف التوقيف من أكثر الأماكن ارتباطًا بحماية الحقوق والحريات، نظرًا لما يترتب على إيداع الأشخاص فيها من تقييد لحقهم في الحرية الشخصية، ومن ثمّ فإن خضوع هذه المؤسسات للرقابة القانونية والقضائية يمثل ضمانة أساسية لمنع التعسف وضمان احترام أحكام القانون. وقد أولى المشرّع العراقي عناية خاصة بتنظيم عمل الادعاء العام ومنحه دورًا رقابيًا في متابعة تنفيذ القوانين والرقابة على مشروعية الإجراءات القضائية، فضلًا عن متابعة أوضاع الموقوفين والمحكومين والمودعين. وتبرز أهمية هذا الدور بصورة واضحة عند ممارسة الادعاء العام لاختصاصاته المتعلقة بزيارة وتفقد أماكن التوقيف والإيداع ودور الإصلاح، والوقوف على مدى قانونية إجراءات إيداع الأشخاص ومعاملتهم لذا فإن دراسة دور الادعاء العام في مراقبة وتفتيش المواقف ودور الإصلاح العراقية تكتسب أهمية عملية وقانونية، لما لها من أثر مباشر في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. ويعد الادعاء العام إحدى الجهات القانونية التي تضطلع بمهمة حماية النظام العام والمصلحة العامة ومراقبة تطبيق القانون ولا يقتصر دوره على مرحلة تحريك الدعوى الجزائية أو متابعة التحقيق والمحاكمة، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ومراقبة مدى احترام الجهات المختصة لأحكام القانون، ويظهر هذا الدور بوضوح في مجال دور الادعاء العام في الرقابة والتفتيش في المؤسسات الإصلاحية ومواقف التوقيف إذ إن تقييد حرية الإنسان لا يجوز أن يتم إلا وفق سند قانوني وقرار صادر من الجهة المختصة كما لا يجوز أن يستمر التوقيف أو الإيداع بعد انتهاء الأساس القانوني له، وان الأساس القانوني لذلك هو نص المادة ٥ / تاسعا من قانون الادعاء العام النافذ رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ والتي نصت على ان يتولى الادعاء العام المهام الآتية، تاسعا: رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية، فضلا عن تعليمات تنظيم دور الادعاء العام امام دور الإصلاح رقم ١ لسنة ١٩٨٧ والتي لم تلغ بموجب القانون النافذ. وتمثل رقابة الادعاء العام وسيلة مهمة للتأكد من عدم وجود أشخاص موقوفين أو مودعين خلافًا للقانون، فضلًا عن متابعة تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالإفراج أو إخلاء السبيل أو انتهاء مدة المحكومية او الإفراج الشرطي. تُعد مواقف التوقيف من الأماكن التي تتطلب رقابة قانونية مستمرة، بسبب طبيعة الأشخاص الموجودين فيها، ولا سيما الموقوفين على ذمة التحقيق أو المحاكمة. ومن اهم صور الرقابة القانونية هي التحقق من مشروعية التوقيف والتأكد من أن إيداع الشخص في موقف التوقيف يستند إلى قرار قانوني صادر من الجهة المختصة ومتابعة مدد التوقيف والتأكد من عدم تجاوز المدد القانونية المقررة للتوقيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود مخالفة ومتابعة تنفيذ القرارات القضائية والتأكد من تنفيذ قرارات الإفراج وإخلاء السبيل وغيرها من القرارات الصادرة عن المحاكم والجهات القضائية المختصة والاطلاع على أوضاع الموقوفين القانونية ومدى تمتعهم بالحقوق التي كفلها القانون ومتابعة الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة أو التعرض للتعذيب أو الإكراه وغيرها، وبذلك لا تكون رقابة الادعاء العام رقابة شكلية على السجلات فحسب، وإنما تهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي للقانون داخل أماكن التوقيف. اما دور الادعاء العام في مراقبة دور الإصلاح العراقية حيث تختلف طبيعة دور الإصلاح عن مواقف التوقيف من حيث كونها مخصصة بصورة أساسية لتنفيذ العقوبات والتدابير القانونية بحق المحكومين والمودعين، إلا أن ذلك لا يخرجها عن نطاق الرقابة القانونية ويمارس الادعاء العام دوره من خلال متابعة مدى قانونية تنفيذ الأحكام الجزائية، والتأكد من عدم استمرار إيداع المحكوم بعد انتهاء مدة محكوميته، ومتابعة القرارات القضائية المتعلقة بالنزلاء، كما تكتسب الرقابة أهمية خاصة في التأكد من احترام حقوق النزلاء أثناء تنفيذ العقوبة إذ إن الحكم الجزائي السالب للحرية لا يعني تجريد المحكوم من جميع حقوقه، وإنما يقتصر أثره على الحقوق التي قيدها القانون أو اقتضتها طبيعة العقوبة. اما دور الادعاء العام في تفتيش المواقف ودور الإصلاح حيث يقصد بالتفتيش في هذا المجال التحقق من مدى مطابقة واقع المؤسسة الإصلاحية أو موقف التوقيف للقواعد القانونية النافذة، والوقوف على المخالفات التي قد تؤثر في حقوق الموقوفين أو النزلاء، حيث يتولى تدقيق سجلات الموقوفين والمحكومين والمودعين ومطابقة أوامر الإيداع مع الأشخاص الموجودين فعليًا والتحقق من مدد التوقيف والمحكومية والتأكد من تنفيذ قرارات المحاكم والاطلاع على الشكاوى المقدمة من النزلاء والتحقق من عدم وجود حالات احتجاز أو إيداع غير مستندة إلى أساس قانوني ومتابعة الظروف القانونية والإنسانية للموقوفين والنزلاء. ويجب التمييز بين الرقابة القانونية التي يمارسها الادعاء العام وبين الاختصاصات الإدارية والأمنية التي تتولاها الجهات المسؤولة عن إدارة المؤسسات الإصلاحية فالادعاء العام لا يحل محل الإدارة وإنما يمارس اختصاصه في حدود القانون. وتكتسب رقابة الادعاء العام أهمية خاصة من ناحية تعزيز حقوق الانسان، لأن الشخص الموجود في موقف التوقيف أو المؤسسة الإصلاحية يكون في وضع أكثر عرضة لتقييد حقوقه ومن ثم فإن وجود جهة قانونية مستقلة نسبيًا عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة تتابع مشروعية الإيداع وتنفيذ القرارات القضائية يمثل ضمانة مهمة لمنع التجاوزات كما تسهم هذه الرقابة في تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في تنفيذ الأحكام الجزائية والمحافظة على الأمن من جهة، وضرورة احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية من جهة أخرى، وعلى الرغم من أهمية الدور الرقابي للادعاء العام، فإن فعاليته العملية ترتبط بمدى انتظام الزيارات والتفتيش، وسهولة الوصول إلى السجلات والبيانات، وسرعة معالجة المخالفات التي يتم اكتشافها، كما أن كثرة أعداد الموقوفين والنزلاء وتعدد المؤسسات الإصلاحية قد تشكل تحديًا أمام الرقابة المستمرة، الأمر الذي يستلزم تطوير آليات المتابعة والتوثيق، واعتماد الوسائل الإلكترونية في إدارة سجلات التوقيف والمحكومية، بما يساعد على منع الأخطاء المتعلقة بالمدد القانونية وأوامر الإفراج. يتضح مما تقدم أن دور الادعاء العام في مراقبة وتفتيش مواقف التوقيف ودور الإصلاح العراقية يمثل أحد الضمانات المهمة لحماية المشروعية وسيادة القانون. فالرقابة على أماكن سلب الحرية لا تقتصر على التحقق من وجود الأوامر القضائية، وإنما تمتد إلى متابعة مدد التوقيف والمحكومية، وتنفيذ قرارات القضاء ورصد الانتهاكات التي قد تمس حقوق الموقوفين والنزلاء ومن أجل تعزيز هذا الدور، يُستحسن دعم الزيارات التفقدية المنتظمة، وتطوير آليات توثيق نتائج التفتيش، وتسريع معالجة المخالفات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين المحاكم والادعاء العام والمؤسسات الإصلاحية، بما يضمن سلامة الإجراءات في المواقف ودور الإصلاح. وبذلك يصبح الادعاء العام عنصرًا أساسيًا في تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجزائية من جهة، وحماية حقوق الإنسان وكرامته من جهة أخرى، بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وأهداف السياسة العقابية والإصلاحية الحديثة.